ألقت الشرطة الفرنسية أمس بباريس، القبض على 3 من أقارب عبد المؤمن خليفة والمحكوم عليهم بأحكام غيابية في قضية إفلاس بنك الخليفة، ويتعلق الأمر بكل من زوجته، وخاله والمدير العام المساعد لبنك الخليفة. قالت وكالة رويترز للأنباء إن الشرطة الفرنسية نفذت أمس 3 أوامر دولية بالقبض صادرة عن العدالة الجزائرية، على 3 مقربين من رئيس مدير عام مجمع "الخليفة" رفيق عبد المؤمن خليفة. ويتعلق الأمر بثلاثة من المحكوم عليهم غيابيا بأحكام ثقيلة نطقت بها محكمة الجنايات بالبليدة شهر مارس الماضي، ويتعلق الأمر بزوجة عبد المؤمن "طليقته" حسب بعض الروايات عميروشان نادية المحكوم عليها بعشر سنوات سجنا، خاله غازي كباش المحكوم عليه بعشرين سنة سجنا ومحمد ننوش المدير العام المساعد لبنك الخليفة والمحكوم عليه هو الآخر بعشرين سجنا نافذا. ويوجد الثلاثة منذ أمس في حالة توقيف مؤقتة بحسب الإجراءات القانونية الفرنسية، باعتبار القبض عليهم على الأراضي الفرنسية كان تنفيذا لأوامر دولية بالقبض عليهم بثتها العدالة الجزائرية، بعد الحكم عليهم غيابيا بتهم تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال، من قبل محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة وهي أعقد قضية نظرت فيها العدالة الجزائرية ودامت من8 جانفي إلى غاية 22 مارس الفارطين ونعتت ب"محاكمة القرن"، وقف فيها 104 متهم أمام المحكمة بين حضور ومتغيبين. وكان المتهم الرئيسي في القضية والفار من وجه العدالة الجزائرية رفيق عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد مدى الحياة، إضافة إلى أقاربه ومقربيه الذين ظلوا في حالة فرار ولم يلبوا طلب العدالة الجزائرية ولم يحضروا وقائع المحاكمة، حيث حوكموا غيابيا، وأصدرت العدالة ضدهم أحكاما دولية بالقبض وستنظر العدالة الفرنسية مستقبلا في وضعهم رهن الحبس، في انتظار دراسة طلب ترحيلهم إلى الجزائر، الذي سيكون محل نظر من قبل العدالة الفرنسية، إلا في حال ما قرر المطلوبون الثلاثة تسليم أنفسهم طواعية للسلطات الجزائرية، وهو أمر مستبعد، مما يجعل السلطات القضائية الجزائرية مرهونة بالآجال، وينص القانون في هذه الحالة وفق المعاهدات الدولية لتبادل المجرمين والمطلوبين للعدالة على منح الجزائر 30 يوما لتقديم طلب ترحيلهم إليها، وتقديم الملف كاملا للعدالة الفرنسية لتنظر فيه وفق الإجراءات المعمول بها. ولازال ملف المتهم الأول عبد المؤمن خليفة محل نظر في بريطانيا بسبب طلبه من قبل العدالة الجزائرية، كما دخلت العدالة الفرنسية طرفا مطالبا بتسليمه لمحاكمته في فرنسا بعد تحريك قضية ضده على أرض فرنسا، ويبلغ حجم الضرر المادي الذي سببه إفلاس بنك الخليفة حوالي 2 مليار دولار. غنية قمراوي:[email protected]
