انطلقت أمس بمحكمة الجلسات الخاصة بباريس محاكمة الجزائري رشيد رمضة، المتهم من قبل السلطات الفرنسية بمساهمته في تمويل تفجيرات مترو الأنفاق سان ميشال ومتحف أورساي وميزيون بلونش شهر جويلية 1995بالإضافة إلى تنظيم وتمويل عدة عمليات أخرى. كما اتهم أيضا بتمويل الجماعة الإسلامية المسلحة التي ارتكبت جرائم إرهابية في الجزائر. وأفادت مصادر إعلامية فرنسية أن المحاكمة انطلقت في ظروف أمنية مشددة، حيث وصل المتهم إلى المحكمة برفقة دركيين قبل أن يأخذ مكانه في قفص الاتهام المشكل من زجاج مضاد للرصاص. ويتوقع أن تستمر المحاكمة طيلة شهر أكتوبر وسيترأس الجلسات القاضي "ديدي فاكون". وعشية انطلاق المحاكمة، أجرت الصحيفة الفرنسية "ليبيراسيون" حوارا مع رشيد رمضة، أصر فيه على براءته وعدم ارتباطه بالإرهابيين الذين نفذوا الهجمات على الميترو في فرنسا، كما تبرا من أي صلة بالجماعات المسلحة التي أهدرت دماء الجزائريين . كما نفى أي صلة له ببوعلام بن سعيد وايت علي بلقاسم المشتبه فيهما بالانتماء لجماعة الاسلامية المسلحة حيث قال": "السلطات الفرنسية قالت بان لديها تسجيلين لمكالمتين هاتفيتين أجريتهما مع عنصرين في الجماعة الإسلامية المسلحة، لكنها لا تقدم أبدا هذه التسجيلات ولا تعرضها للخبرة التقنية. من جانب آخر، عاد رشيد رمضة، لظروف خروجه من الجزائر نافيا أن تكون له أي صلة بالجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل" لم أكن عضوا مؤسسا لحزب الإنقاذ لكنني كنت كباقي الجزائريين متعاطفا. ويشار أن محكمة الاستئناف الفرنسية حكمت بسجن الجزائري رشيد رمضة عشر سنوات على خلفية اشتباهه بالتورط في التحضير لتفجير ميترو باريس الذي خلف ثمانية قتلي و200 جريح، وقد اعتبرت رئيسة الغرفة العاشرة "أني مورات"المدة التي قضاها رشيد رمضة في السجن قبل النطق بقرار محكمة الاستئناف، لا تندرج في مدة عقوبة العشر سنوات، لأنه كان مسجونا، حسب رئيسة الغرفة في قضايا أخرى. حمزة بحري
