قضت محكمة الاستئناف الفرنسية أمس الاثنين بسجن الجزائري رشيد رمدة عشر سنوات على خلفية اشتباهه بالتورط في التحضير لتفجير ميترو العاصمة الفرنسية باريس في سنة 1995، الذي خلف ثمانية قتلي و200 جريح. وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن الغرفة العاشرة ثبتت الحكم الصادر في حق رشيد رمدة في 29 مارس المنصرم، مع حرمانه نهائيا من الإقامة على التراب الفرنسي، بسبب انتمائه لجمعية أشرار لها علاقة بجماعة إرهابية، حسب القرار الصادر في حقه. وكان رشيد رمدة الذي يبلغ من العمر 37 سنة، قد أوقف في 6 نوفمبر 1995 ببريطانيا بناء على مذكرة توقيف من فرنسا، التي طالبت بترحيله بهدف محاكمته من قبل العدالة الفرنسية، غير أن مطلب الترحيل لم يتحقق إلا بعد عشر سنوات من الإجراءات القضائية المعقدة، التي تميز العدالة البريطانية، الأمر الذي أهله لأن يكون السجين الذي قضى أطول مدة في انتظار ترحيله ببريطانيا. وحسب رئيسة الغرفة العاشرة "أني مورات"، فإن المدة التي قضاها رشيد رمدة في السجن قبل النطق بقرار محكمة الاستئناف، لا تندرج في مدة عقوبة العشر سنوات، لأنه كان مسجونا، حسب رئيسة الغرفة في قضايا أخرى. ويُتهم رشيد رمده بأنه ساهم في تمويل تفجيرات مترو الأنفاق سان ميشال ومتحف أورساي وميزيون بلونش سنة 1995، بالإضافة إلى تنظيم وتمويل عدة تفجيرات أخرى، كما اتهم أيضا بتمويل الجماعة الإسلامية المسلحة، التي ارتكبت فضائع إرهابية في الجزائر. محمد مسلم: [email protected]
