أبرز زير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، ونظيرته الفرنسية، ميشال أليو ماري، "المستوى الإستراتيجي" للتعاون الجزائري الفرنسي، في المجال الأمني، ضمن منظور "الشراكة المربحة للطرفين". يزيد زرهوني الذي حل بفرنسا الخميس الماضي، في "زيارة عمل"، بدعوة من أليو ماري، أكد أن المباحثات شكلت "فرصة لإبراز ضرورة تعزيز التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر" حول الوضع الأمني، مشيرا في ندوة صحافية مشتركة، "لقد سجلنا أن بناء الثقة من جهة ومن أخرى، كان إيجابيا للغاية وهذا ما سيشجعنا على تطوير التعاون في كل المجالات دون إستثناء". وأكد وزير الداخلية، "إذا توصلنا إلى خلق الثقة في مجالات حساسة كالمجال الأمني فمن البديهي أن الأمر سيكون أسهل في الميادين الأخرى"، مضيفا: "إننا نعرب عن إرتياحنا لبناء ثقة في هذا المجال "، وإعتبر أن الأمر يتعلق ب "شراكة تتجسد في وضع مربح للطرفين". من جهتها أشارت ميشال أليو ماري، أنها عبرت لوزير داخلية الجزائر، عن "مدى تضامن فرنسا وقربها من الجزائر"، إثر مختلف الإعتداءات التي إقترفت بباتنة ودلس والأخضرية، وقالت الوزيرة الفرنسية: "لقد عبرت كذلك عن شكر فرنسا وعرفانها إزاء جهود قوات الأمن التي سمحت بإنقاذ حياة مواطنينا الإثنين" بالأخضرية، مسجلة أن "القوات الجزائرية أثبتت مهارتها وعزيمتها". ووصفت ماري الشراكة الجزائرية-الفرنسية في المجال الأمني، بأنها "ذات مستوى إستراتيجي"، و أنها تتطور في كنف "التفاهم المتبادل"، مؤكدة "لقد إتفقنا على تطوير هذه القدرة التي تتوفر لدينا من أجل حماية مواطنينا"، وأردفت "تكون حمايتنا أنجع عندما نقوم بها سوية ". وقبلها أوضح يزيد زرهوني، أن "تطور السياق الدولي شكل في السنوات الأخيرة عاملا حاسما في تطور الإرهاب الذي لم تعد له اليوم علاقة بالإسلام"، مبرزا بأن "التحليلات تبيّن أن ثمة عوامل خارجية شجعت على ظهوره"، وقال بأن الوضع الامني في الجزائر، "سجل تقدما إيجابيا للغاية"، وأن "ظهور الإرهاب تقلص إلى أدناه"، مشددا على أن الوضع في الشرق الأوسط "شجع ظاهرة الإرهاب". وقال زرهوني أن الإرهابيين يستملون الشبان "بإسم تحرير العراق أو بإسم تحرير فلسطين، وحتى أن بعضهم يتحدث عن دارفور ولم تعد هناك إستمالة بإسم الإسلام"، مشيرا إلى الخطاب المعادي للإسلام الذي يخلق ثغرات يستغلها المتطرفون. وبخصوص المسلحين التائبين الذين يعودون إلى النشاط الإرهابي مرة أخرى، أوضح وزير الداخلية أنهم "قليلون جدا"، وقال بأن "عددهم ضئيل للغاية"، مذكرا بأنه مع القانون الأول حول الوئام المدني "سلم ثلاثة أرباع المسلحين أنفسهم، أي حوالي 6000 عنصر"، في حين أن عدد الذين عادوا إلى العمل المسلح "لم يتعد العشرين". جمال لعلامي