استجوبت الشرطة رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت اليوم ، بشأن مزاعم بمحاولة التلاعب في مزاد لبيع بنك تجاري في واحدة من عدة فضائح تحيط بالزعيم الإسرائيلي. وكان اولمرت وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية أثناء تخصيص بنك لومي وهو ثاني اكبر بنك تجاري في إسرائيل، وتحوم الشبهات في تلك القضية حول ما إذا كان اولمرت حاول تفصيل عرض البيع ليعطي أولوية لصديق له لم يتقدم أبدا لشراء البنك، في حين نفى أولمرت ارتكاب أي خطأ. ويخضع رئيس الوزراء لتحقيق آخر بشأن السعر المنخفض فيما يبدو لمنزل في القدس اشتراه في عام 2004، بعد فترة قصيرة من تنحيه من منصب رئيس بلدية القدس. ويبحث المدعي العام الإسرائيلي ما إذا كان سيأمر بالتحقيق فيما إذا كان اولمرت وهو يتولى منصب وزير التجارة في عام 2003 عين أصدقاء في هيئة حكومية ،وساعد في تأمين تمويل مصنع يمثله شريكه القانوني السابق. وأثارت هذه القضايا التي نفاها اولمرت ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، تساؤلات بشأن المستقبل السياسي لرئيس الوزراء وهو يستعد لمحادثات سلام مع الفلسطينيين. الوكالات