وصفت حركة النهضة التعديل الحكومي المعلن عنه الأربعاء، إجراءا انتقاليا بعيدا عن التغيير السياسي المطلوب، كما لا يعدو هذا التعديل أن يكون حسب النهضة سوى إجراء ترقيعي يبقي السلطة بعيدا عن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وذكرت النهضة في بيان لها، الخميس، أن التعديل الحكومي إجراءا انتقاليا بعيدا عن التغيير السياسي الذي ينشده الشعب الجزائري، "خاصة انه أبقى على وزراء ثبت فشلهم في تسيير قطاعاتهم". وطالبت حركة النهضة بتوفير أجواء وضمانات انتخابات رئاسية شفافة وذات مصداقية تشرف عليها حكومة وفاق وطني، أو هيئة محايدة بعيدا عن هيمنة الإدارة وتحكمها في العملية الانتخابية والسياسية تفرز رئيسا شرعيا قادرا على تحقيق طموحات الشعب الجزائري. وترى النهضة أن على الرئيس المنتخب ديمقراطيا أن يبدأ بإصلاح الإصلاحات من خلال تعديل الدستور ومختلف القوانين المنظمة للعمل السياسي ، خاصة قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام. وأشارت الحركة إلى أن "المؤشرات الأولوية على مستوى الساحة السياسية لا تبعث على الارتياح، تحتاج من الطبقة السياسية وقفة جادة وعملا مشتركا لإعادة الأمور إلى نصابها".