طمأن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، المكتتبين الجدد في سكنات وكالة ترقية السكن وتطويره(عدل) بعدم تكرار تجربة سنة 2001، بخصوص عملية الإنجاز والتسليم، مشددا على تطبيق إجراءات صارمة في "غربلة" المسجلين. وأكد عبد المجيد تبون عند استضافته سهرة، الأحد، في نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري أن أجال إنجاز البرنامج السكني الجديد لوكالة (عدل) لا تتجاوز 24 شهرا، مقدرا الحصة الإجمالية ب230 سكن منها 90 ألف سكن بولاية الجزائر العاصمة. ودعا تبون المسجلين اللذين تقل رواتبهم عن 24 ألف دينار، إلى التوجه لصيغة السكن الاجتماعي التي قال عنها بأنها متوفرة وما على المعنيين إلا التوجه إليها، مؤكدا أيضا أن صيغة السكن الترقوي العمومي التي وجهت لفئة ذوي الدخل الأكثر من 10,8 مليون سنتيم متوفرة والتسجيل فيها مفتوح لأجل غير محدد. وأوضح بأن الأولوية في برنامج عدل الجديد ستكون للمكتتبين القدامى، ثم المكتتبين الجدد الذين "ستدرس ملفاتهم حالة بحالة" وستخضع الملفات لرقابة صارمة لما إذا كان المكتتب قد استفادة من سكن أو من إعانة الدولة الموجهة لبناء سكن، أو ما يتعلق بالإقامة، والراتب، والتصريح لدى الضمان الاجتماعي. وذكر الوزير بأن الأشخاص الذين سجلوا أكثر من مرة على الموقع الالكتروني لوكالة"عدل" سيعتد فقد بآخر تسجيل. وقال بأن توفر الأوعية العقارية هي المشكل الرئيسي الذي يعيق عملية الانجاز، وخاصة بولاية الجزائر العاصمة، أين سيتم اللجوء-حسبه- إلى أوعية عقارية بالمحيط العاصمي الذي يشمل ولايات (الجزائر، البيلدة، بومرداس وتيبازة).