لم يكفه أنه يقطن في بيت قصديري رفقة عائلته، بل زاد عليها أن أحرق المنزل بما فيه، فزوجته الشابة هي من اشتكته للشرطة و تأسست كطرف مدني، غير أنها سرعان ما غيرت تصريحاتها في جلسة محاكمته مؤكدة بأن جيرانها هم من حرضوها عليه. انه زوج ذو سوابق قضائية، حيث مثل عدة مرات أمام المحاكم بتهم حمل سلاح محظور والضرب والجرح العمدي والسكر العلني والإخلال بالنظام العام والسرقة وتحريض قاصر على الفسق والدعارة والفعل المخل بالحياء والضرب بسلاح أبيض... و إن كانت معظم أحكامه عبارة عن غرامات مالية. له ابنان ويقطن بحي ديار العافية القصديري بأعالي القبة بالعاصمة، مثل مؤخرا أمام محكمة الجنايات بتهمة الحريق، حيث أنه بتاريخ 27 جوان 2007 تناول المتهم 5 قارورات خمر رفقة صديق له، بعدها توجه إلى منزل والديه برويسو. وحسبما أدلى به أحد الشهود - جاره - فإن المتهم توجه نحوه حوالي الثالثة والنصف مساءا حاملا حقيبة تحوي ملابسه وجهاز استقبال أرضي وكذا أدوات عمله طالبا منه الاحتفاظ بها، لكن جاره شاهد، في تلك الأثناء، ألسنة اللهب تتصاعد من منزله فلما استفسره عن الأمر تجاهله المتهم. جار ثان له صرح بأنه فعلا شاهد المتهم رفقة الشاهد الأول وكان في حالة متقدمة من السكر، بينما النيران تلتهم منزله، ولما سأله رد عليه المتهم "داري واحد ما يسألني...". وفي هذه الأثناء، قصدت زوجة الشاهد الأول بيت أصهار المتهم القاطنين بالحي نفسه لتخبر زوجته المتواجدة هناك منذ أسبوع لخلافها مع زوجها المتهم، هذه الأخيرة سارعت لإبلاغ مصالح الأمن بعدما وقفت على احتراق بيتها بما فيه من أثاث وملابس، متهمة زوجها بإحراقه و تأسست كطرف مدني لتنال التعويض. أما المتهم، وبمجرد أن شاهد الشرطة فرّ هاربا.وبتاريخ الرابع جوان، توجه هذا الأخير نحو مركز الشرطة. و اعترف في جلسة محاكمته بقدومه مخمورا لكنه نفى احراقه المنزل، مؤكدا أن شرارة كهربائية تسببت في ذلك، وأن جاريه اللذين لديه مشاكل معهما هما من شهدا ضده. أما الزوجة فغيرت تصريحاتها ورفضت اتهام زوجها، ملقية باللوم على جارتها التي حرضتها ضده. لكن هيئة المحكمة رأت أنه مذنب وأدانته ب7 سنوات سجنا نافذا بعدما التمس له النائب العام 15 سنة سجنا نافذا. نادية سليماني