وافقت المحكمة العليا على قرار ترحيل الجزائري أحمد بالباشا السجين بمعتقل غوانتانامو القاعدة الأمريكية بكوبا إلى دولة أخرى قد تكون الجزائر . وجاء قرار المحكمة العليا أول أمس بواشنطن بعد الطلب الدي رفعه محاموه عقب اعلان البنتاغون عن عزمه تسليم بلباشا الي السلطات الجزائرية على اساس اتفاق تم مند عدة اشهر. وبعد معاينته ملف الطعن بالنقض الذي يحمل 07-173 قررت القضاة الثلاثة للمحكمة العليا رفض طلب المحامين و ابقاء على الحكم الاولي الذي أصدرته مند عدة شهور المحكمة الفيدرالية و القاضي بترحيله من غوانتانامو. وكانت محاموه قد التمسوا عدم ارساله الى الجزائر متمكسين بحجة احتمال تعرضه للتعذيب من قبل السلطات الأمنية الجزائرية أو للقتل من طرف الجماعات المسلحة و هو نفس التبرير الذي يثيره الجزائريون المعرضون للترحيل في الدول الغربية. وفي الملف الذي قدموه للمحكمة العليا ألح محامو بلباشا على ضرورة إبقاءه في معتقل غوانتانامو عوض ترحيله إلى الجزائر و ذلك حتى يتم دراسة طلب اللجوء الذي تقدم به إلى سلطات الهجرة الأمريكية شهر أوت الماضي . و كان المحقق كريش شونغ العضو في هيئة الدفاع في منظمة "ريبريف" الكائن مقرها بلندن قد أكد ل "الشروق اليومي" طلب الاستفادة من حق البقاء "في حالة انتظار" في سجن غوانتانامو إلى غاية الفصل في الطعون الجديدة عوض ارساله الى الجزائر أو دولة أخرى. كما أكد كريس شونغ الذي يشتغل على ملف 40 معتقلا من غوانتانامو منهم ثلاثة جزائريين هم أحمد بلباشا وعبد النور سمور ونبيل حاج أعراب، عن مساعي الدفاع لترحيل بلباشا إلى لندن وفي حال تعذر ذلك فمن الممكن ترحيله إلى ألبانيا ليلحق بفتحي بوسته الجزائري الأول الذي تم ترحيله الى ألبانيا . وكانت الإدارة الأمريكية قد أبرمت اتفاقا مع نظيرتها الألبانية بشأن استقبال معتقلي غوانتانامو، وهو ما جعل السلطات الألبانية بموجب هذا الاتفاق تلتزم بدفع ما يمكن تسميته بعلاوات شهرية لهؤلاء المعتقلين حتى يتمكنوا من مواجهة ضرورات الحياة. وكانت الخارجية البريطانية قد طلبت شهر جويلية الماضي ترحيل خمسة معتقلين من بينهم الجزائري عبد النور سمور إلى أراضيها، غير مهتمة بملف أحمد بلباشا رغم أنه أقام فوق أراضيها بصورة قانونية. كمال منصاري