باشر قاضي الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة صباح أمس، الاستماع للمتهمين البالغ عددهم 12 والذين هم أعوان بمصلحة الجمارك في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية وجنحة إنحرافات في تنفيذ حسابات وميزانية الدولة. وحسب ما دار في الجلسة العلنية صباح أمس، فإن القضية تمّ تحريكها سنة 2005 بناء على الشكوى التي تقدم بها السيد المدير الجهوي للجمارك والمتعلقة بعملية اختلاس مستحقات الرسوم الجمركية على مستوى قباضة الجزائر مسافرين بالمديرية الجهوية للجمارك ميناء الجزائر، التي تمّ الكشف عنها بعد عملية مراقبة داخلية قامت بها المفتشية الرئيسية للأنظمة الجمركية بذات المصلحة استهدفت أكثر من 204 تصريح خلال الفترة الممتدة من 2000 حتى 2004، تم تأكيد هذه الشكوى من طرف رئيس مصلحة المنازعات (جزائر ميناء). وبعد التحقيق، تبيّن أن الحقوق والرسوم الجمركية المتعلقة بجمركة السيارات المحصلة يوميا بواسطة الإعلام الآلي لم يتم تسجيلها في الدفاتر المحاسبية الخاصة بها المسماة (M17) على الرغم من تسليم النموذج 846 لأصحاب هذه السيارات. والطريقة المتبعة في الاختلاس من طرف أعوان الجمارك وأمناء الصندوق تمثلت في استلام أمين الصندوق بمبلغ المستحقات الجمركية من يد صاحب السيارة وقيام أمين الصندوق بتسجيل وصل الدفع المدرج في النموذج 846 على جهاز الإعلام الآلي بغرض تسليمه لمالك السيارة كدليل على تخليصه الرسوم الجمركية المترتبة عن استيراد سيارته مع عدم إدراج الوصولات المختلس مبالغها عند إعداد الأمين أو عون الحجز للكشف الحسابي اليومي، وذلك باستعماله على الحاسوب، إشارة ملغى وبالتالي يلغي رقم الوصل المستخرج والمبلغ المحصّل عليه. للإشارة، فإن هذا النظام هو حصري الاستعمال للقابض وحده ولا يسمح للأعوان باستعماله وما حدث غير ذلك. وقد قدّر تقرير الخبير المبلغ المختلس بحوالي 6 ملايير و634 مليون سنتيم وأنه توجد حوالي 308 ملف، طاله الاختلاس وأن الأحكام أصدروها بطريقة عشوائية وهم يتداولون على ختم واحد. وكان يستعملون نظام الإعلام الآلي لعملياتها غير القانونية، إلا أن الجهاز المركزي للقباضة كان يقوم بتخزين كل المعلومات وتمّ اكتشاف التلاعبات. هذه القضية تورط فيها 12 متهما، 10 منهم موقوفون بسجن سركاجي ومتهمين غير موقوفين وستستمر المحاكمة والسماع للمتهمين إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس. إلهام بوثلجي