اتفقت كل من الجزائر ومالي على تنظيم دوريات عسكرية مشتركة على طول الحدود البرية ما بين البلدين، من أجل مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة في المنطقة، خطوة أولى في تاريخ العلاقات العسكرية "الرسمية" ما بين الجزائر وجيرانها، ينتظر أن تمهد لحملات تدخل ومطاردة أمنية مشتركة فوق تراب أي من البلدين لشبكات الإرهاب والجريمة المنظمة، كما يبدو أنها جاءت حلا وردا على كثير من الانشغالات المشتركة والمختلف فيها. وقالت مصادر مقربة من الرئاسة المالية في باماكو أن القمة التي جمعت الأحد الماضي، كلا من الرئيس بوتفليقة ونظيره المالي أمادو توماني توري لمناقشة أمن الحدود المشتركة ما بين البلدين، أفضت إلى الاتفاق على تسيير دوريات عسكرية مشتركة على طول الحدود لمحاربة التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ذات المصدر الذي يكون قد رافق الرئيس أمادو توري الى الجزائر وفضل عدم الكشف عن هويته، ولم يتسرب أي شيء عن الموضوع من الجانب الجزائري، لكن يرجح ان ذلك يكون ضمن نقاط أخرى تضمنتها الوثيقتان اللتان أفرزهما لقاءا اللجنتين المشتركتين، العسكرية في أكتوبر الماضي، في باماكو والحدودية قبل أسبوع من اليوم في الجزائر، في أعقاب الاعتداء الإرهابي "الاستعراضي" الذي تعرض له مطار جانت. ويعتقد أن تسيير دوريات أمنية مشتركة لمراقبة الحدود هو الحل الذي توافق عليه الطرفان ردا على عديد من الانشغالات المتفق عليها والمختلف فيها، فقد كان الرسميون السياسيون والعسكريون في باماكو يردون دائما على ملاحظات وشكاوى نظرائهم الجزائريين حول استعمال أراضيهم قاعدة خلفية للجماعات الإرهابية بالقول إن دولة مالي لا تملك الإمكانات المادية والعسكرية الذاتية الكافية لمراقبة وتأمين شريط حدودي قاحل بطول 1300 كلم، ظل دائما مرتعا لتهديدات أمنية متشعبة، وهو نفس الجواب الذي كان رسميو باماكو يردون به أيضا، على تحفظات عدة أطراف إفريقية في مقدمتها الجزائر وليبيا حول التواجد العسكري الأمريكي الموصوف "بالمريب" في شمال الساحل الإفريقي الغربي تحت غطاء برامج مشتركة مع دول أهمها مالي، وهو ما أعاد الرئيس بوتفليقة تذكير ضيفه به في خطابه العلني قبل يومين، ولهذا الجواب جانبا نسبيا من الحقيقة، فقد وقفت مالي عاجزة قبل أسابيع عن تموين وحداتها المعسكرة في تنزاواتين لمواجهة المتمردين التوارڤ بحاجاتهم الغذائية عن طريق الجو واضطرت للاستنجاد بالجزائريين ثم بالأمريكيين لفعل ذلك. وعليه، فإن إيجاد إطار يحدد المسؤولية المشتركة المباشرة للبلدين في تأمين هذه الحدود هو الحل الأكثر توافقا بينهما، كما أن اتفاق من هذا النوع سيسمح بتجاوز مشكلة اختراق سيادة وتراب أي من البلدين لنظيره، ومن المؤكد أن عرض الشريط الحدودي الذي ستطأه عجلات وأقدام الدوريات المشتركة سيكون كاف بحجم تواجد الهدف الأمني المقصود. لكل ما سبق يفترض أن الجزائر ستلعب دورا أكبر من جارتها في تجهيز هذه الدوريات العسكرية المشتركة بالآليات والوسائل والدعم اللوجيستي اللازم لعملها، وكل الاعتبارات السابقة لا تطرح مشكلة كبيرة في حد ذاتها، لكن المشكلة التي يمكن أن تطرح في هذا الاتفاق تأتي من تداعياته المتوقعة على الصراع الدائر ما بين باماكو وحركة التمرد التارڤية الجديدة في شمال البلاد بقيادة الثنائي ابراهيم باهانغا وحسن فاغاغا، وهنا يطرح سؤالان كبيران، الأول: كيف ستتصرف هذه الدوريات المشتركة مع المتمردين التوارڤ في حالة استمرت الحرب واحتكت بهم في الميدان اختيارا أو صدفة، حتى وإن تزامن إعلان ذلك مع أنباء عن قرب انفراج في الأزمة بإطلاق باهانغا لسراح رهائنه من العسكريين الماليين والعودة الى اتفاق الجزائر. والسؤال الثاني هو: أي تأثير للاتفاق الجديد على الشق الأمني المتضمن في اتفاق الجزائر الموقع في مطلع شهر جويلية من العام الماضي، ما بين باماكو والتوارڤ، والمقصود تحديدا من هذا الشق هو تشكيل وحدات أمنية مشتركة لحراسة الحدود تمثل الإطار الذي يعاد من خلاله إدماج المسلحين التوارڤ في القوات النظامية المالية..؟ عبد النور بوخمخم
