قال مصدر عسكري في مالي أول أمس الخميس إن مالي دعت القوات الجزائرية التي تسعى للقبض على إرهابيين من القاعدة يشتبه بأنهم قتلوا 11 من أفراد الدرك الجزائري إلى مطاردتهم داخل أراضيها. ومن غير المرجح أن تقبل الجزائر هذا العرض لكنه قد يكون علامة على استعداد متزايد بين دول الصحراء للتعاون في محاربة الإرهابيين في المنطقة. وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء رويترز ''يمكن للجيش الجزائري عبور الحدود وملاحقة أي مهاجم في أي مكان في أراضي مالي، إذا كانوا في أراضي مالي فليأتوا ويلاحقوهم''. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الجزائر ومالي تجريان اتصالات لدراسة الإجراءات التي يجب اتخاذها. وكان الكمين الذي نصب لحرس الحدود يوم الأربعاء الفارط في منطقة تمنراست قرب حدود الجزائر مع مالي هو أعنف هجوم للقاعدة على هذا العمق في الصحراء. ووقع الكمين في نفس المنطقة التي أقامت فيها الجزائر وبعض الدول المجاورة هذا العام مقر قيادة عسكري مشترك لمحاربة خطر القاعدة في الصحراء. ويقول خبراء أمن إن تنظيم القاعدة يبني قاعدة في المنطقة الصحراوية التي تمتد على حدود الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، حيث يستغل سهولة التسلل عبر الحدود وضعف الوجود الأمني ووجود شبكات تهريب المخدرات. في هذه الأثناء تبنى تنظيم قاعدة المغرب الهجوم الإرهابي فجر الأربعاء، في منشورات ألقاها في منطقة الكمين على الحدود بين مالي والجزائر. يأتي هذا في وقت خيّر فيه قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، الجماعات الإرهابية بين ''الموت الحتمي'' أو ''الاستسلام والاستفادة من سياسة المصالحة الوطنية''. وكانت مالي قد شرعت بداية السنة الجارية في تبني إستراتيجية جديدة من أجل محاربة الجماعات الإرهابية في المنطقة، خاصة بعد سلسلة الاختطافات التي عرفتها البلاد مؤخرا، وتستهدف الإستراتيجية الجديدة، مكافحة الشبكات ''الإجرامية'' التي تعمل في منطقة الساحل والصحراء. وقالت صحيفة ''مالي كوندا'' آنذاك إن الحكومة المالية قررت إنشاء وحدات خاصة، كما عرضت على الدول المعنية مثل موريتانيا والجزائر حق المطاردة الساخنة على أراضيها، وتنظيم دوريات مشتركة على طول الحدود المشتركة. مع العلم أن الجزائر التي لديها أقوى جيش في المنطقة وأطول خط حدودي مع هذه المنطقة المضطربة، بدأت بإرسال المساعدة العسكرية جوا إلى مالي. ويخشى خبراء مكافحة الإرهاب من أن طبيعة الحدود الصحراوية المليئة بالمنافذ، وعدم قدرة الحكومات على مراقبتها بشكل جيد ستؤدي إلى نشوء جماعات جديدة، حيث يمكن للإرهابيين التدرب والتنسيق دون خشية من المتابعة والعقاب. كما أن هذا التحرك جاء في سياق انتقال بلدان المنطقة إلى مرحلة التنسيق الأمني عالي المستوى، بعدما كان الأمر يقتصر فقط على تبادل المعلومات في الأساس.