تخلى الرئيس برفيز مشرف رسميا عن قيادة جيش باكستان ممهدا الطريق لأداء اليمين غدا كرئيس مدني منتخب لولاية جديدة. وأوفى مشرف بوعده الذي ثارت الشكوك بشان مدى الالتزام به ، وسلم رسميا القيادة إلى نائبه الجنرال إشفاق كياني في احتفال جرى بمقر قيادة القوات المسلحة بروالبندي المتاخمة للعاصمة إسلام آباد. وقال مشرف في آخر ظهور له بالزي العسكري إن هذه سنة الحياة و النظام يستمر الناس تاتي وتذهب وكل شئ جيد له نهاية، وأضاف انه كان محظوطا بتولي قيادة "أفضل جيش في العالم". وأشاد الرئيس الباكستاني بالدور الذي يقوم به الجيش الباكستاني في مواجهة التحديات الامنية بل والكوارث الطبيعية التي تتعرض لها البلاد. وأعرب مشرف عن ثقته الكاملة في خلفه الجنرال كياني وقال إنه يعرفه منذ اكثر من عشرين عاما. وقد حضر الاحتفال كبار قادة وضباط الافرع الرئيسية للقوات المسلحة وأعضاء الحكومة الانتقالية وبعض الدبلوماسيين. ويبلغ القائد الجديد من العمر 56 عاما وهو من خريجي الكلية الحربية في جيلوم، وبدأ خدمته عام 1971 وأكمل دراسة العلوم العسكرية في الولاياتالمتحدة. وللجنرال كياني خبرة طويلة في سلاح المشاة حيث تولى قيادة ألويته وفرقه لسنوات طويلة. وأهلت هذه الخبرة كياني لتولي قيادة هيئة العمليات بالجيش الباكستاني وهو المنصب الذي أدار من خلاله دفة الأمور على الجبهة خلال التوتر مع الهند بين عامي2001 و2002 وهي الأزمة التي كادت تتحول لحرب بين البلدين. وفي سبتمبر 2003 رقي إلى رتبة الجنرال وتولى قيادة فيلق روالبندي وفي أكتوبر الماضي عينه مشرف نائبا له في رئاسة الأركان تمهيدا لتسليمه القيادة. وقد رحبت المعارضة الباكستانية بتخلي مشرف عن زيه العسكري، وأعرب متحدث باسم رئيس الوزراء السابق نواز شريف عن أمله في أن يعود الجيش إلى واجبه الأساسي ويمتنع عن التدخل في شؤون السياسة. وكان نواز شريف قد تقدم بأوراق ترشيحه للانتخابات التشريعية مثلما فعلت زعيمة حزب الشعب بينظير بوتو، رغم أن حزبيهما مازالا يهددان بمقاطعة الانتخابات التي تجرى في الثامن من جانفي المقبل إذا أصر مشرف على عدم إنهاء حالية الطوارئ. ويقول المراقبون إن مصير مشرف في الرئاسة سيكون مرهونا بنتائج الانتخابات القادمة خاصة في توزيع المقاعد بالبرلمان الفيدرالي. وفي المقابل يبدو أن مشرف قدم تطمينات للولايات المتحدة بان كل شئ سيسير وفقا للدستور ، وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات التصالحية مع المعارضة بإطلاق سراح نحو خمسة آلاف اعتقلوا بعد إعلان حالة الطوارئ في الثالث من الشهر الجاري. كما سمحت السلطات بعودة نواز شريف ورفعت الإقامة الجبرية عن بوتو وتم تشكيل حكومة مؤقتة للإشراف على الانتخابات ورحبت إسلام آباد بوجود أي مراقبين دوليين. لكن المعارضة تؤكد انه لايمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل حالة الطوارئ، كما طالبت بإعادة تعيين قضاة المحكمة العليا الذين عزلهم مشرف. الشروق أون لاين. الوكالات