ندد رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية الجمعة بقرار المحكمة العليا في إسرائيل تقليص كمية الوقود التي تزود من شركات إسرائيلية إلى قطاع غزة، مستنكرا "تشديد الحصار على غزة". وقال هنية للصحافيين بعد صلاة ظهر الجمعة في غزة "حينما تتزامن التعهدات الفلسطينية بملاحقة المقاومين مع قرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية بتشديد الحصار على غزة وأخرها تقليص الوقود (..) فهذا تزامن خطير يدلل على إن التنسيق قبل وبعد انابوليس وصل مراحل خطيرة". وطالب هنية "المسؤولين في رام الله، في إشارة إلى الرئيس محمود عباس وحكومة سلام فياض بالتراجع عن هذا الثمن الخطير الذي يدفعه الشعب الفلسطيني. ومن جهتها حذرت الجبهة الدمقراطية لتحرير فلسطين في بيان "من خطورة" قرار المحكمة الإسرائيلية لتقليص الوقود و"الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية حقيقية جراء ذلك القرار المجحف بحق شعبنا". وذكرت وسائل الإعلام أن المحكمة الإسرائيلية العليا سمحت الجمعة للحكومة بمواصلة خفض إمدادات الوقود لقطاع غزة لمعاقبته على إطلاق الصواريخ على إسرائيل. إلا أن المحكمة أشارت إلى أن مسألة تقليص تزويد قطاع غزة بالكهرباء تتطلب المزيد من المداولات، فلذا أرجأت قرارها حتى الثاني عشر من التحصل على المزيد من التوضيحات من السلطات الإسرائيلية المختصة بهذا الشأن. وكان تقليص الوقود أدى مؤخرا الى انقطاع التيار الكهربائي عن غالبية قطاع غزة لعدة أيام حيث توقف تزويد الوقود لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة والذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية في 19 سبتمبر "كيانا معاديا". ويأتي قرار المحكمة الإسرائيلية بعد أيام من مؤتمر "أنابوليس" الذي عقد في الولاياتالمتحدة واتفق بموجبه على استئناف مفاوضات السلام من أجل التوصل قبل نهاية 2008 إلى اتفاق سلام يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية. وقد قدمت واشنطن مشروع قرار يدعم قرارات المؤتمر إلى مجلس الأمن. ويقترح المشروع أن يدعم مجلس الأمن برنامج العمل حول المفاوضات وحول تطبيق الالتزامات المختلفة التي تنص عليها خارطة الطريق والتي تفاهم حولها الزعماء الإسرائيليون والفلسطينيون في مدينة أنابوليس.