دعت رئيسة مركز روبير كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان، كيري كينيدي، مجلس الأمن الدولي إلى إدراج آلية مراقبة حقوق الإنسان خلال 2014 ضمن مهام البعثة الأممية لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). وأوضحت السيدة كينيدي في مساهمة بعنوان "مأساة لحقوق الإنسان طي النسيان" نشرت على الموقع الإعلامي (سي أن.أن) ان "مثل هذا المسعى سيكون تاريخيا لكن ليس ثوريا البتة، اننا نطلب فقط من الاممالمتحدة رفع مستوى البعثة في الصحراء الغربية الى نفس المقاييس الدولية في مجال حقوق الانسان المطبقة على جميع عمليات حفظ السلام الاخرى منذ 1991". كما اشارت الى انها تحادثت خلال مختلف زياراتها الى الاراضي الصحراوية المحتلة مع "مئات الضحايا والشهود على الوحشية والترهيب (...) الجماعي لآلاف الصحراويين الذين يعيشون تحت الهيمنة الوحشية لقوات الاحتلال المغربي التي تعتقد بانه لا يوجد لا حسيب ولا رقيب". ومن بين مشاهد الوحشية تلك، ذكرت السيدة كينيدي بحالة اميناتو حيدر، التي "تم اخراجها من سيارتها والقاؤها على الارض والاعتداء عليها علنا لمرات عدة لأربع ساعات". و اضافت ان حيدر، الحائزة على جائزة روبير كينيدي لحقوق الانسان "كانت عائدة الى منزلها بعد اجتماع مع مسؤولين امميين في الصحراء الغربية". كما اكدت انها تحصلت على شهادات من مئات الصحراويين سواء في الصحراء الغربية او في مخيمات اللاجئين بالجزائر (...) مشيرة الى "انتهاكات حقوق الانسان التي تقوم بها الشرطة المغربية واعوان الامن والاعتقالات التعسفية والترهيب والتعذيب". وتابعت ان من "بين الشهادات المروعة تلك التي تتعلق باصدقاء او افراد عائلة يختفون ببساطة او ينتهي بهم المطاف في مقابر جماعية، على غرار الجثامين الثمانية التي تم اكتشافها في فصل الصيف الاخير من بينهم هيكلين عظميين لطفلين". في ذات السياق، ذكرت السيدة كينيدي ان "مركز روبير كينيدي قد اكد خلال السنة الفارطة الانتهاكات التي يقوم بها المغرب في مجال حرية التعبير والتجمع السلمي والحق في محاكمة عادلة، كما توفي اربعة سجناء مناضلين في مجال حقوق الانسان بين ماي و سبتمبر 2013 بسبب ظروف احتجازهم بسجن ايت ملول". وخلصت في الاخير الى ان "تلك الانتهاكات قد تواصلت دون اي عقاب لان قليلا من الناس سيما في الولاياتالمتحدة قد سمعوا بالصحراء الغربية، وتعد البعثة الاممية لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حاليا البعثة الوحيدة العصرية لحفظ السلام التي لا تتوفر على الية لمراقبة حقوق الانسان" داعية المجتمع الدولي الى التحرك فيما يخص هذه المسالة.