وصفت نقابات التربية المستقلة، الإجراءات التي تضمنتها تهيديات وزارة التربية ضد المضربين "بغير القانونية"، و"التعسف المفضوح"، متهمة إيّاها بدفع الأوضاع للتعفن بضربها قوانين الجمهورية عرض الحائط. في الوقت الذي أعلنت بأن الإضراب هو إضراب الأساتذة المتمسكين بحركتهم الاحتجاجية إلى غاية تجسيد الالتزامات المكتوبة والموقعة من قبل الوزير بابا أحمد. وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، ل"الشروق"، أن الوزارة أصبحت تخبط خبط عشواء، وتعليماتها متناقضة تارة تأمر المضربين بالبقاء في المؤسسات التربوية، وتارة أخرى تمنعهم من البقاء بداخل المدارس. وأكد المتحدث أن الأساتذة يرفضون أن يدفع بهم للانزلاق أو الخروج إلى الشارع، وسيبقون بداخل مؤسساتهم التربوية، وسيحافظون على استتباب الأوضاع لأن الهدف من حركاتهم الاحتجاجية تحقيق المطالب وتطبيق قوانين الجمهورية. وقال عمراوي، بأن "لونباف" دخلت في إضراب "سلمي"، والوزارة هي من تريد تعفين الأوضاع، وهي من يقوم بضرب قوانين الجمهورية عرض الحائط بدل لجوئها إلى المصالحة. ومن جهته، أفاد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، أنه كان على الوزير أن يستعجل تجسيد التزاماته وتعهداته السابقة، وليس اتخاذ الإجراءات التي وصفها بالردعية وغير القانونية، مؤكدا بأن الوصاية في بادئ الأمر قامت بتحريض الأولياء على الأساتذة، ولما فشلت لجأت إلى تحريض التلاميذ على أساتذتهم بإعطاء تعليمات لغلق المؤسسات التربوية ومنع الدخول إليها، وقال أن "الكناباست" تمثل الدولة والجميع يجب أن يحترم الدولة.