تم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين في تشكيلته الجديدة وهو عبارة عن هيئة وطنية استشارية للتشاور والتنسيق والتقييم في مجال سياسات التكوين المهني. وأشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين نورالدين بدوي على تنصيب هذا المجلس بحضور أعضاء من الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد. وأوضح الوزير خلال مراسم التنصيب ان هذا المجلس "يندرج ضمن سياستنا الوطنية الرامية الى تعزيز العلاقة بين نظام التكوين والتعليم المهنيين والقطاع الاجتماعي و الاقتصادي بغرض تكييف عروض التكوين مع احتياجات التنمية". للإشارة يضم المجلس متعاملين اقتصاديين وحرفيين ومختصين في التكوين والتشغيل وممثلين عن عدة قطاعات ودوائر وزارية يعنون بإثراء ومناقشة البرامج قصد تثمين مستوى ومضمون التكوين. ويساهم المجلس الذي كان قد نصب في تشكيلته الأولى في جانفي من سنة 2011 في إعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين من خلال التوصيات والآراء الرامية إلى تقوية المنظومة التكوينية. وقد نصب المجلس تحت شعار "دور التشاور ومشاركة القطاع الاقتصادي في نظام التكوين والتعليم المهنيين" ويتشكل من أجهزة تتمثل أساسا في الجمعية العامة والمكتب وكذا اللجان التقنية المتخصصة. ويبقى لخضر رخروخ رئيسا للمجلس للعهدة الثانية بعد أن تم تنصيبه في جانفي سنة 2011 على رأس هذه الهيئة حيث سيواصل مهامه من بينها ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب. كما سيسهر رخروخ على إعداد مشاريع البرامج وتقديم حصيلة نشاطات المجلس وإرسال التقارير السنوية لهذه الهيئة إلى وزير التكوين والتعليم المهنيين حول مختلف الانجازات المحققة.