يرتقب المجلس الوطني للشراكة و التكوين و التعليم المهنيين في برنامجه لسنة 2012 إنجاز 5 دراسات قطاعية و 3 موضوعاتية، حسبما أكده يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة رئيس هذه الهيئة، لخضر رخروخ. خلال أشغال جمعية عامة للمجلس، أوضح السيد رخروخ، أن "الدراسات القطاعية ستشمل قطاعات البناء و الأشغال العمومية و السياحة و الفلاحة و الصناعة الغذائية و البناء الميكانيكي و الكهرباء و الإلكترونيك". و برر السيد رخروخ إختيار هذه القطاعات بقدرات التشغيل التي تتوفر عليها هذه الأخيرة و جهود قطاع التكوين من اجل تطوير عرض التكوين في هاته القطاعات. كما يهدف إنجاز هذه الدراسات القطاعية الخمسة حسب السيد رخروخ إلى توفير معطيات "موثوقة" حول الوضعية الحالية للتشغيل و و آفاق التطور في كل قطاع من قطاعات النشاط هذه. كما ستسمح هذه الدراسات ب"توفير عناصر ضرورية لتكييف عرض التكوين المهني مع حاجيات سوق التشغيل"، حسب ذات المتحدث. بخصوص الدراسات الموضوعاتية الثلاثة أوضح المتحدث أنها ستتمحور حول "تقييم جهاز التشاور و بالخصوص في مجال نوعية التكوين المهني". وأكد السيد رخروخ أنها تهدف إلى تقييم جهاز التشاور بين قطاع التكوين المهني و البيئة الإقتصادية لتحديد النقائص التي تميز هذا الجهاز. ويشرف المجلس الوطني للشراكة الذي تم تنصيبه في جانفي 2011 على تكييف عروض التكوين مع متطلبات البيئة الإجتماعية و الإقتصادية. و يساهم من خلال توصياته و آرائه بتعزيز المنظومة الوطنية للتكوين و التعليم المهنيين و تقديم مقترحات بخصوص البرامج المطبقة.