أكد وزير الصيد والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي أن الآلية الجديدة لقانون المالية لسنة 2014، تسمح بتخفيف أعباء الديون وتقليصها إلى قروض من دون فوائد ستمنحها البنوك للمستثمرين، داعيا المتعاملين الاقتصاديين في القطاع إلى الاستفادة من تدابير هذا القانون. وأوضح الوزير خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية تيبازة، الخميس، إن قانون المالية الجديد سيسمح للمتعاملين بالاستفادة من قروض من دون فوائد على الاستثمارات الخاصة بتربية المائيات والصيد البحري، وأشار أثناء تفقده مشروع انجاز مزرعة لتربية المائيات أن مبادرة الوزارة تندرج في إطار مسعى الحكومة لتخفيف الأعباء على المستثمرين ومرافقتهم بطريقة غير مباشرة لتحقيق مشاريعهم. وقال فروخي ان الوزارة تنتظر أن تكون نتائج دعم الدولة لمختلف الاستثمارات في القطاع ايجابية في الحفاظ على الثروة السمكية وخلق مناصب عمل غير مباشرة بإشراك مهن الصيد الصغيرة ومختلف مشاريع أجهزة التشغيل، وداعيا في السياق إلى استغلال هياكل الدولة في مجال التكوين ومخابر المراقبة من اجل إنجاح مختلف الاستثمارات.