فرنسا تنفي تهديدها باستخدم "الفيتو" بشأن مفاوضات الصحراء الغربية

نفى سفير فرنسا في الامم المتحدة جيرار آرو بشدة التهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) لرفض أي مقترحات لجعل قوات الامم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية تراقب حقوق الإنسان في تلك المنطقة المتنازع عليها.
وجاء نفي آرو بعد أن وزعت الولايات المتحدة مسودة قرار في مجلس الامن الدولي من شأنها تجديد بعثة الامم المتحدة في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، لكن من دون أن تطلب مراقبة الامم المتحدة لحقوق الانسان بشكل دائم مثلما طالبت منظمات حقوقية.
وأبلغ ديبلوماسيان في مجلس الأمن الدولي "رويترز"، الخميس، إنه سيكون أمراً غير مجد بالنسبة للولايات المتحدة ضم تفويض بمراقبة حقوق الإنسان لقوات الامم المتحدة لحفظ السلام، لأن المغرب سيعترض وربما تستخدم فرنسا الفيتو ضده. ولم يقل أي منهما أن آرو هدد صراحة باستخدام الفيتو رغم قولهما إن "احتمال فعل باريس ذلك شوه بشكل طبيعي المناقشات".
وقال آرو على حسابه على تويتر "فرنسا لم تهدد باستخدام الفيتو بشكل مباشر أو غير مباشر. وآخر مرة استخدمت فيها فرنسا الفيتو كان في الثمانينات. فرنسا ستتخذ قراراها بناء على اقتراح اذا كان هناك اقتراح".
وكان آرو يرد بذلك على تصريحات على "تويتر" من كينيث روث رئيس منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية انتقدت آرو لدعمه المغرب بشأن الصحراء الغربية.
وقال روث على حسابه على تويتر"عار على فرنسا القيام بأعمال بغيضة لحساب المغرب بالتهديد باستخدام الفيتو ضد قيام بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية بمراقبة حقوق الإنسان".
وفي الأسبوع الماضي جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نداءه من أجل المراقبة المستمرة لأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وحذر من مغبة الاستغلال الجائر للثروات الطبيعية في المنطقة.
وسيطر المغرب على معظم هذه المنطقة الصحراوية عام 1975 بعد وقت قصير من تخلي اسبانيا الدولة المستعمرة السابقة عنها وهو ما أدى إلى نشوب حرب عصابات من أجل الاستقلال استمرت حتى عام 1991 حينما توسطت الأمم المتحدة في إبرام اتفاق هدنة وأرسلت بعثة لحفظ السلام تعرف اختصارا باسم (مينورسو).
وقال أحمد بخاري ممثل جبهة بوليساريو، التي تسعى لاستقلال المنطقة ان المسودة الأميركية وزعت على ما يعرف بمجموعة اصدقاء الصحراء الغربية والتي تضم فرنسا وروسيا واسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وتريد بوليساريو ان تتولى مينورسو مهمة مراقبة حقوق الإنسان.