يتم تدريجيا سحب خمسة أصناف من الأوراق النقدية إلى غاية 31 ديسمبر 2014 حسبما أعلن عنه الأربعاء مسؤول ببنك الجزائر مطمئنا أنه بإمكان حاملي الأوراق النقدية المعنية بهذا الإجراء استعمالها إلى غاية هذا التاريخ. وفي لقاء صحفي أكد مدير شبكة المدفوعات ببنك الجزائر محمد ابراهيم أن قرار بنك الجزائر الذي اتخذ في نوفمبر 2013 وصدر يوم 28 أبريل الماضي والقاضي بسحب خمسة أصناف من الأوراق النقدية من التداول "يندرج في إطار تجديد سلة الأوراق النقدية المتداولة من خلال سحب تلك التي يفوق عمرها 30 سنة". وتتمثل الأوراق المعنية بهذا الإجراء في الورقة النقدية بقيمة 100 دج صنف 1981 والتي صدرت وشرع في تداولها يوم الفاتح نوفمبر 1981 وورقة 100 دج صنف 1982 التي صدرت وشرع في تداولها يوم 8 جويلية 1982 وورقة 20 دج صنف 1983 التي صدرت بموجب مرسوم يناير 1983 والتي شرع في تداولها في نفس الشهر. فيهذا الصدد، ذكر المتحدث بأن هذا الإجراء يخص أيضا الأوراق النقدية فئة 200 دج صنف 1983 والتي صدرت في يناير 1983 وشرع في تداولها في مارس من نفس السنة والأوراق النقدية بقيمة 10 دج صنف 1984 التي صدرت و شرع في تداولها يوم 10 مارس 1984. وبإمكان حاملي هذه الأوراق النقدية استعمالها بشكل طبيعي و"تبديلها دون تحديد للمبلغ" لدى البنوك وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2014. كما بإمكانهم " تبديل دون أي صيغة خاصة الأوراق النقدية المسحوبة خلال مدة 10 سنوات ابتداء من الفاتح جانفي 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2024 لدى شبابيكبنك الجزائر عبر شبكة وكالاتها المفتوحة عبر كامل التراب الوطني". من جهة أخرى، أوضح المسؤول نفسه أن الأوراق النقدية المعنية " تمثل 5ر0 في المائة من الكتلة النقدية المتداولة و3 في المائة من قيمة هذه الكتلة". وستفقد الأوراق النقدية المعنية بهذا الإجراء والتي لا يتم استبدالها قيمتها في غضون العشر سنوات القادمة.