أكد القيادي في المؤتمر الوطني الليبي محمد مرغم، في اتصال مع الشروق أمس، أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر خارج عن القانون، وصدر بشأنه أمر بالقبض وسيحاكم قريبا في الأراضي الليبية، بتهمة القتل العمدي، بعد أن سقط نحو 80 شخصا في عملياته الإجرامية على حد وصفه في بنغازي، ناهيك عن جرائمة في تشاد. وقال أن الوضع على الأرض، يخضع بشكل كامل لسيطرة الحكومة الشرعية في ليبيا التي انتخبها الشعب وأضاف أن حفتر مني بهزيمة في بنغازي ولم يستطع دخولها. وأشار أن ما يقوم به حاليا حفتر، ومن والاه محاولة للردة عن ثورة 17 فبراير، التي خاضها الشعب الليبي ضد الديكاتورية، مشيرا إلى أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للديمقراطية ومحاربة الإرهاب، تتم عبر المؤسسات الشرعية في الدولة، وليس الانشقاق وما يقوم به حاليا حفتر عمل عصابات ومليشيات، تسعى لقطع الطريق أمام الشرعية والديمقراطية في ليبيا. وأضاف المتحدث أن الأمر لا يتعدى كونه حملة إعلامية، لا تعكس الواقع على الأرض الليبية، معترفا بأن هناك من تضرر بأعمال العنف، لكن السبيل الوحيد لمحاربتها يأتي عبر مؤسسات الدولة. وعن تحول ليبيا لبيئة خصبة لانتشار الإرهاب، وتواجد قيادات من القاعدة، قال القيادي في المؤتمر الوطني الليبي، أن التقارير الرسمية من أجهزة الأمن والمخابرات، لم ترصد أي تواجد ولم يصلنا أي شيء من هذا القبيل، وعن توقيف جماعة حفتر لأمير كتيبة المرابطين مختار بلمختار، شكك الرجل في الأمر وقال عليه أن يعرضه على الشاشات، إن أوقفه فعلا، وأنها مجرد بالونات إعلامية حسبه. وبخصوص الوساطات التي تتحدث عنها بعض المصادر، أبدى المسؤول الليبي ترحيبه بكل الوساطات، التي من شأنها أن تضع حد للأزمة الليبية وتساعد الدولة على الخروج من النفق المظلم، مشيرا إلى أن أي منها لم تصل المؤتمر لحد الآن، لا الوساطة الجزائرية ولا التونسية، وقال أن العلاقات مع الجزائر يجب أن تكون وثيقة وجيدة حتى وإن مرت ببعض الغيوم، فإنها سحابة صيف، فالشعبان ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما، مؤكدا على شرعية المؤتمر الوطني الحالي والحكومة إلى غاية تسليم السلطة لبرلمان جديد ينتخب في النصف الثاني من شهر جوان المقبل، في يوم لم تحدده مفوضية الانتخابات بعد.
