من المنتظر أن يستمع عميد قضاة التحقيق على مستوى الغرفة الثالثة بمحكمة سيدي أمحمد للرئيس السابق لبلدية براقي حداد أمبارك الذي سلم نفسه منذ أسبوعين للعدالة بعد فراره لعدة أشهر، وذلك في قضية ثانية يجري التحقيق فيها تورط فيها المير المذكور رفقة رئيس بلدية براقي الذي سبقه في العهدة (ت. محمد)... فالتحقيق حسب مصادر الشروق متعلق أساسا بتهم منح امتيازات غير مبررة، استغلال الوظيفة، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، النصب والاحتيال وتبديد أموال عمومية، إضافة لتهمة التزوير واستعماله، حيث وجه الاتهام في البداية ل 53 شخصا معظمهم مقاولون وموظفون ببلدية براقي، ليبقى منهم 36 متهما، منهم من أودع الحبس المؤقت بينما وضع البقية تحت الرقابة القضائية، في حين تحول الآخرون إلى شهود في القضية. وقد أكدت مصادرنا أن التحقيق في القضية والذي انطلق منذ الثامن من شهر أوت للسنة المنصرمة على مستوى محكمة سيدي أمحمد جاء على خلفية إنجاز عدة مشاريع على مستوى بلدية براقي، طٌرحت استفهامات عديدة حول طريقة انجازها وتسليمها، منها مشروع قطع الأشجار وتقليمها، مشروع إنجاز الملعب البلدي، إضافة لمشروع السوق البلدي المغطى لبلدية براقي. فبينما سلم المير حداد نفسه منذ أسبوع لمصالح الأمن يبقى المير السابق (ت. محمد) في حالة فرار، وذلك بعدما استمعت الشرطة الاقتصادية لأقواله سنة2005، غير أنه لم يمتثل في التحقيق، فاعتُبر في حالة فرار وصدر أمر بإيداعه الحبس في الثامن من شهر أوت المنصرم. وفي السياق نفسه ستنظر محكمة بئر مراد رايس غدا في قضية الرشوة المتابع فيها المير حداد، وذلك بعد طلبه رشوة مقدرة ب110 مليون سنتيم من أحد المواطنين مقابل توقيف قرار هدم محله التجاري الذي أصدره ضده. نادية سليماني
