التحقيق متواصل في قضية التلاعب بالعقار ببلدية براقي

أجل مجلس قضاء العاصمة، أمس، الاستئناف في قضية مير براقي (ح. أ) إلى الثاني من شهر أفريل المقبل بعدما طالب دفاعه بإحضار بعض الشهود.
حيث أن رئيس بلدية براقي أدين سابقا من طرف محكمة بئر مراد رايس ب5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار جزائري غرامة، وذلك إثر شكوى تقدم بها مواطن يتهم "المير" بطلبه رشوة منه مقابل عدم هدم كشكه المتواجد على تراب البلدية، حيث أن المتهم نفى ما نسب إليه، مؤكدا تواجده ساعة الوقائع ببئر توتة وليس بمسرح الوقائع ببرج الكيفان. وفي السياق نفسه فإن عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد شرع في تحقيق منذ مدة طويلة في قضية تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة والتزوير واستعماله أو ما يعرف بالتلاعب بالعقار على مستوى بلدية براقي، متهم فيها ومن جديد "مير" براقي المُدان إضافة لسابقه في العهدة وعدّة مقاولين بمجموع 58 متهما منهم من أودع الحبس المؤقت وآخرون تحت الرقابة القضائية في انتظار استكمال التحقيق.