أكدت أمس وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة، أن المخابر المكلفة بالتحاليل الفيزيو-كيميائية لمياه البحر لإحصاء الشواطئ الملوثة ستقدم نتائجها خلال عشرة أيام على أقصى تقدير، فيما أطلقت الوزارة دراسة لتحديد تأثير استغلال الغاز الصخري على البيئة. وأوضحت الوزيرة في تصريح صحفي على هامش مناقشة أعضاء مجلس الأمة لمخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول عبد المالك سلال أن مخابر المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة تقوم حاليا بتحاليل على مياه البحر لمعرفة الشواطئ الملوثة "على أن تقدم النتائج في غضون العشرة أيام المقبلة". وأضافت الوزيرة في هذا الصدد أن نتائج التحاليل هي "ما سيحدد قائمة الشواطئ الملوثة والمعنية بالغلق". أما بخصوص قرار الحكومة باستغلال الغاز الصخري ومدى خطورته على البيئة، قالت بوجمعة أن وزارتها "تسهر بجدية على حماية البيئة"، مشيرة إلى أن مصالح الوزارة التي "تتابع المشروع، طلبت دراسة تقنية حول مدى تأثير استغلاله على المياه الجوفية والبيئة بصفة عامة". وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد شدد الأسبوع الماضي في رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص مخطط عمل الحكومة على أن قانون المحروقات الجديد الذي تم اعتماده السنة الماضية من قبل البرلمان "يتضمن كل الاحتياطات اللازمة حول المحافظة على البيئة والمحيط". ورغم اعترافه باستعمال مواد كيماوية لاستخراج الغاز الصخري، الا انه حرص على التأكيد ان هذه المواد "ليست ضارة بالوجه الذي يتصوره البعض"، مؤكدا بالمناسبة على ان استغلال هذه المحروقات "سيكون على المدى البعيد".