قال مصدر مطلع للشروق اليومي أن وزارة الداخلية ستتخذ تدابير جديدة في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، تتمثل في إلزام الأولياء بالإبلاغ عن حالات اختفاء أبنائهم أو أحد أفراد العائلة من البيت في أسرع الآجال حتى تتمكن مصالح الأمن من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. وتوضح ذات المصادر أن هذا الإجراء يأتي للحد من اتساع ظاهرة بروز أطفال ومراهقين التحقوا بصفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي واستعملوا كانتحاريين أو الذين غرر بهم بدعوى "الجهاد" في العراق. وأضاف المصدر أنه لن يتم التسامح إطلاقا مع الحالات التي لا يتم التبليغ عنها في وقتها، سيما عندما تتوصل التحريات التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية إلى التحاق أي شاب أو طفل بالمجموعات الإرهابية النشطة التي تحدد المرشحين للالتحاق بها من بين الذين تتوفر فيهم جملة من الشروط، ومنها الوسط العائلي الذي نشأ فيه الشاب وما إذا كانت له ميولات للفكر السلفي أو أنه من عائلة لها صلة سابقة بالأزمة التي عاشتها الجزائر منذ التسعينيات، فيما يتم التركيز على الفئات الأكثر فقرا وحرمانا والشبان المهمشين تركيزا خاصا. وكشف المصدر أن مصالح الأمن وضعت عديدا من العائلات في مناطق مختلفة من العاصمة وبومرداس تحت المراقبة الدقيقة جدا بسبب صلاتها القديمة بالجماعات المسلحة خوفا من التحاق أحد أفرادها بالنشاط الإرهابي مجددا بعدما تبين التحاق عناصر تائبة بالجماعة السلفية للدعوة والقتال واعتناق الفكر "الجهادي التكفيري" من جديد. وللتمويه على العناصر التي التحقت بها، توصلت مصالح الأمن إلى أن "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" تطلب من تلك العناصر الاتصال المتقطع بالتنظيم، أي البقاء لفترة غير طويلة في معاقلها مع التردد على الحي الذي ينحدر منه الإرهابي الجديد لإيهام عناصر الأمن والجيران بأن الغياب جاء لظروف عادية. وتبين لدى مصالح الأمن بعد سلسلة من التحريات الدقيقة التي قامت بها في الأشهر الأخيرة، أن الفترة التي قضاها كل الانتحاريين الذين قاموا بالعمليات الأخيرة منذ 11 أفريل الماضي، لم تتعد السنة على أقصى تقدير، بمعنى أن الشبان أو الأطفال الانتحاريين الذين تستغل حماستهم في الذهاب إلى العراق، يتم الإسراع في تفخيخهم وتفجيرهم في أهداف أمنية أو مدنية داخل الجزائر، بعد تعريضهم لدورات تحريضية مركزة جدا تستعمل فيها أشرطة العمليات التي يقوم بها تنظيم القاعدة في العراق. عبد الوهاب بوكروح