أوصى المشاركون في أشغال الجلسات الوطنية للصحة، الثلاثاء بالجزائر إلى ترقية وزارة الصحة إلى وزارة سيادية. وأكدوا في ذات السياق على تعزيز برامج وطنية للوقاية فضلا عن تكفل السياسة الوطنية للصحة بخصوصيات مناطق الجنوب والهضاب العليا والمناطق المعزولة. أما في مجال أخلاقيات المهنة فقد تمت الإشارة إلى ضرورة تثمين تعليم أخلاقيات المهنة في برامج التكوين وإعادة تفعيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة. وفيما يخص الحكامة أكد المتدخلون على ضرورة تكريس سلطة الصحة الوطنية في مهام القوة العمومية للمراقبة والتنسيق والتقييس والضبط والتقييم. وفي مجال التمويل أشار المشاركون إلى أهمية الحفاظ على مشاركة الدولة من اجل ضمان تمويل المنظومة الوطنية للصحة. اما بخصوص الوقاية فقد تم التأكيد على ضرورة مراجعة النصوص القانونية وتطوير نظام يقظة ومتابعة صحية وكذا تقييم برامج الوقاية على المستوى المحلي والجهوي والوطني. كما أوصى المتدخلون بترقية الكشف عن الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة حسب الاستراتيجيات المناسبة وكذا تعزيز برامج الوقاية العامة والوقاية في الأوساط الخاصة. ودعوا من جانب آخر إلى إرساء سياسة لتسيير الصناعة من خلال فرض الهيئات المخولة عمليات تدقيق محاسبي على وحدات الإنتاج. واقترحوا إنشاء وكالة وطنية للأدوية كما شجعوا الاستثمار في الصناعة المحلية للأدوية الأساسية. كما أكد المشاركون على إدماج القطاع الحر في شبكات العلاج وإنشاء أقطاب جهوية تشرك جميع الكفاءات وكذا إعادة تأهيل الطبيب العام من اجل التكفل بالأمراض العادية والمزمنة في تلك المناطق.