أوصى المشاركون في اشغال الجلسات الوطنية للصحةيوم الثلاثاء بالجزائر الى ترقية وزارة الصحة الى وزارة سيادية. و اكدوا في ذات السياق على تعزيز برامج وطنية للوقاية فضلا عن تكفل السياسةالوطنية للصحة بخصوصيات مناطق الجنوب و الهضاب العليا و المناطق المعزولة. أما في مجال اخلاقيات المهنة فقد تمت الاشارة الى ضرورة تثمين تعليم اخلاقياتالمهنة في برامج التكوين و اعادة تفعيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة. وفيما يخص الحكامة اكد المتدخلون على ضرورة تكريس سلطة الصحة الوطنيةفي مهام القوة العمومية للمراقبة و التنسيق و التقييس و الضبط و التقييم. وفي مجال التمويل اشار المشاركون الى اهمية الحفاظ على مشاركة الدولةمن اجل ضمان تمويل المنظومة الوطنية للصحة. أما بخصوص الوقاية فقد تم التأكيد على ضرورة مراجعة النصوص القانونية وتطويرنظام يقظة و متابعة صحية و كذا تقييم برامج الوقاية على المستوى المحلي و الجهويو الوطني. كما اوصى المتدخلون بترقية الكشف عن الامراض المتنقلة و غير المتنقلة حسبالاستراتيجيات المناسبة و كذا تعزيز برامج الوقاية العامة و الوقاية في الاوساطالخاصة. ودعوا من جانب اخر الى ارساء سياسة لتسيير الصناعة من خلال فرض الهيئاتالمخولة عمليات تدقيق محاسبي على وحدات الانتاج. واقترحوا انشاء وكالة وطنية للأدوية كما شجعوا الاستثمار في الصناعة المحليةللأدوية الاساسية. كما اكد المشاركون على ادماج القطاع الحر في شبكات العلاج و انشاء اقطابجهوية تشرك جميع الكفاءات و كذا اعادة تاهيل الطبيب العام من اجل التكفل بالأمراضالعادية و المزمنة في تلك المناطق.