توقع، أساتذة مصححون عبر مختلف مراكز التصحيح، أن تكون نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة 50 بالمائة، بناء على العلامات المتحصل عليها من قبل المترشحين في التصحيحين الأول والثاني، بالمقابل فقد واجه بعض رؤساء مراكز التصحيح عجزا في أساتذة مادة العلوم مما أدى بهم إلى استدعاء أساتذة "إضافيين" لاستدراك الوضع. وصرح، أغلب الأساتذة المصححين الذين تحاورت معهم "الشروق"، عقب انتهائهم من عملية التصحيح التي دخلت يومها الثامن، أنهم يتوقعون أن تكون نتائج البكالوريا هذه السنة أحسن من بكالوريا دورة جوان 2013، بتحقيق نسبة 50 بالمائة، وقد اتضح ذلك لهم بعد مرور أسبوع كامل عن انطلاق العملية، وذلك طبقا لأوراق الإجابات التي صححوها والتي سجل فيها المترشحون علامات على العموم "جيدة" في مختلف المواد المميزة للشعب، فيما اعتبر مصححون آخرون بأنه يمكن تحقيق نفس النسبة التي حققت في السنة الماضية أي 44 بالمائة أو قد تتجاوزها بقليل. وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، حسب بعض رؤساء مراكز التصحيح، أن التأخر في التصحيح قد سجل في مادة علوم الطبيعة والحياة، على اعتبار أنه لحد الساعة لم يتم الانتهاء من التصحيح الأول، الذي من المفروض أنهم استكملوه، بسبب العجز الذي سجل في أساتذة مادة العلوم، خاصة في وسط المصححات، كثافة أوراق إجابات المترشحين، حيث يصل عدد الأوراق الإضافية لكل مترشح 10 أوراق كاملة ومن ثمة فالعملية تتطلب وقتا أطول وتركيزا أكبر، وكذا التباطؤ في عملية التصحيح من قبل بعض المصححين، مؤكدة في ذات السياق بأنهم قد أجبروا على استدعاء أساتذة "إضافيين" لتغطية العجز ومن ثمة استدراك التأخر. وفي نفس السياق، شددت المصادر نفسها، أنه يستحيل استكمال التصحيح قبل يوم الخميس المقبل، على اعتبار أنه لا يمكن للجان، الشروع في التصحيح الثاني إلا بعد الانتهاء كلية من الأول، مشيرة بأن التصحيح الأول في مادة العلوم يوشك على نهايته، أما التصحيح الثاني في مادتي الفيزياء والرياضيات قد انطلق أول أمس السبت، بعد ما استغرق التصحيح الأول أربعة أيام كاملة، بالمقابل فإن التصحيح الثاني في المواد المميزة لشعبة آداب وفلسفة قد بلغ منتصفه ويتعلق الأمر بمواد أدب عربي، تاريخ وجغرافيا وفلسفة، في حين أن الأساتذة قد استكملوا التصحيحين الأول والثاني في اللغات الأجنبية "فرنسية وانجليزية" وشرعوا في التصحيح الثالث والأخير. في الوقت الذي أكدت بأن الأساتذة الذين استكملوا العملية لا يمكنهم مغادرة مركز التصحيح إلا بترخيص من رئيس المركز الذي قد يستدعيهم لأداء مهام محددة.