أدانت مساء أمس الأول الثلاثاء محكمة باتنة الشرطي (ر.ع) بخمس سنوات نافذة على خلفية قضية رشوة ب 20.000 دج بعدما طلبت النيابة تسليط عقوبة 10 سنوات نافذا. وكانت القضية تفجرت منذ أيام عندما تقدم مواطن بشكوى لدى مسؤولي الشرطة القضائية وأمن ولاية باتنة مفادها أن الشرطي طلب مبلغ 2 مليون سنتيم لتسليمها لمخبر يملك معلومات دقيقة تخص هويات لصوص كانوا سطوا على منزل الشاكي الكائن بحي باركا فوراج شهر ديسمبر واستولوا على اغراض ومجوهرات، وفور ذلك فتحت مصالح الشرطة تحقيقا مع الشرطي العامل بالأمن الحضري السابع اعترف خلاله بالواقعة المنسوبة إليه نافيا استغلاله المبلغ لصالحه، مؤكدا أنه كان موجها للمخبر الذي طالب به نظير معلومات هامة تساعده في التحري المفتوح لكشف الجناة، وفيما أكدت مصادر أمنية أن قوانين عمل مصالح الشرطة لا تجيز الدفع للمخبرين، تمت إحالة الملف على وكيل الجمهورية الذي أودعه الحبس المؤقت نهاية الأسبوع الماضي، يشار إلى أن هيئة دفاع الشرطي بإمكانها الاستئناف على الحكم في آجال ثمانية أيام. طاهر حليسي