بعد طول ترقب لقضية "اختفاء شريط مخل لامرأة شاكية ضد غريمها من خزانة المحفوظات لمكتب الفرقة الجنائية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة" والتي شدت انتباه السلطات الرسمية والرأي العام، منذ الكشف عن تفاصيلها بجريدة "الشروق اليومي"، نطقت أمس، محكمة بريكة عقب المداولة على طلب النيابة العامة التي طالبت يوم 31 جانفي المنصرم ب 10 سنوات نافذة وغرامة مالية ب 100 مليون سنتيم للمتهمين الأربعة، بأحكامها العلنية الابتدائية. حيث حكمت على محافظ شرطة ورئيس الفرقة الجنائية (أ.س) المدعو "سوسطارة" بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب 20 مليون سنتيم، مع أمر بالقبض، وبثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب 20 مليون سنتيم، مع أمر بالقبض على المواطن (ج.س) صاحب الشريط الذي صورت فيه الضحية صاحبة الشكوى في أوضاع حميمية، فيما حكم على مفتش الشرطة (د.ب) بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية ب 20 مليون سنتيم، في حين وعقب تأكد المصالح القضائية من عدم ضلوع الضابط المحقق (ب.ع) في القضية من قريب أو بعيد نطقت بحكم البراءة التامة في حقه. وكانت قضية الشريط التي توبع فيها المتورطون المدانون بتهمة "تعاطي الرشوة وإتلاف أدلة إثبات" تفجرت مطلع ربيع 2006، داخل أركان المحافظة المركزية للشرطة بباتنة، عقب تفطن ضباط بالفرقة الجنائية ومسؤولي مصلحة الشرطة القضائية ورئيس الأمن الولائي السابق إلى "اختفاء محضر سماع مشفوع بشريط مصور (دليل الإثبات) من الخزانة الرئيسية للفرقة الجنائية بشكل مريب ومتواطئ"، بعدما تقدمت به امرأة شاكية بغريمها الذي كانت تربطها به "علاقة غرامية" واستغل ذلك لتصويرها في أوضاع حميمية ومخلة بصورتها قبل الشروع في ابتزازها والضغط عليها للخروج معه، لكنها تمكنت من الاستحواذ على الشريط أثناء جلسة داخل محل بيتزيريا، وقدمته لمصالح الشرطة والفرقة الجنائية. وعقب انطلاق التحقيق الداخلي الذي باشره مسؤولون بأمن ولاية باتنة بصفة "شخصية نظرا لخطورة الواقعة" تم التحقيق مع المحافظ والضابط والمفتش، بحكم أن مفتاح خزانة المحفوظات كان يستعمل بالتداول بين هؤلاء الأفراد، في حين صرح المواطن صاحب الشريط المصور "أنه تحصل عليه مقابل 20.000 دج (2 مليون سنتيم) مقابل إتلاف المحضر"، ما أدى إلى إحالة الملف على النيابة العامة لمجلس قضاء باتنة التي عينت بدورها قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة بريكة لإجراء تحقيق قضائي وجه فيه تهم "تعاطي الرشوة طبقا لقانون مكافحة الفساد الجديد" و"إتلاف أدلة إثبات" قبل أن تفصل المحكمة أمس، بإدانة المحافظ والمفتش والمواطن صاحب الشريط، والبراءة للضابط. في سياق آخر، وفي إطار السياسة الجديدة المنتهجة من قبل المديرية العامة للأمن وجهاز العدالة القاضية بتطهير "مؤسسات الدولة من الفساد بتطبيق القانون الصارم" ينتظر أن تتفاعل قضية أخرى عقب إحالة ملف محافظ شرطة رئيس مركز أمن حضري بباتنة على اللجنة الوطنية للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي طلبت "شطبه من صفوف الهيئة النظامية" في قضية إخفاء وعدم تنفيذ تعليمة نيابية في شكوى رفعها مواطن ضد آخر، تتعلق بصك بنكي تفوق قيمته مليار سنتيم، في انتظار الطعن على طلب الشطب الذي تقدم به المحافظ ورئيس الأمن الحضري المعني بالقضية، التي تم فيها تحويل عدة أعوان إلى مناصب أخرى منذ عدة أشهر. طاهر حليسي
