أكد وزير التضامن الوطني، جمال ولد عباس، أن اللجنة الوطنية لدراسة ملفات ضحايا المأساة الوطنية، قد قبلت تعويض 13014 عائلة فقدت أحد أفرادها في العشرية السوداء، وذلك بعد التحقيق الاجتماعي، الذي شمل مختلف العائلات التي قدمت ملفات طلب الاستفادة من التعويضات المالية التي نصت عليها تدابير المصالحة الوطنية. مشيرا إلى أن 7415 ملف تعويض لعائلات الإرهابيين قد تم قبولها من مجموع الملفات المقبولة. وأوضح ولد عباس، خلال استضافته في "ساعة الخميس" أول أمس، على القناة الثانية، أن دور وزارة التضامن ضمن لجنة دراسة ملفات ضحايا المأساة الوطنية والمتكونة من العديد من الوزارات كوزارة الداخلية ووزارة المالية، يقتصر على التحقيق الاجتماعي في الوضعية المادية والاجتماعية لهاته العائلات، إذ لا يمكن أن تستفيد أرملة إرهابي من التعويض إن كانت ثرية على حد تعبيره. .. والخريطة الاجتماعية الوطنية سيعلن عنها بعد جوان 2008 كما أكد جمال ولد عباس، أن التحقيق الوطني الذي تقوم به لجنة وطنية متعددة القطاعات لوضع الخريطة الاجتماعية الوطنية (2005-2008)، سيتم الانتهاء منه في حدود شهر جوان القادم، حيث سيضمن إحصاء لاحتياجات المواطنين المعوزين وأماكن تواجدهم لتحديد جيوب الفقر، موضحا أن نتائج التحقيق في الخريطة الاجتماعية الوطنية سيعلن عنها مع نهاية السداسي الأول للعام 2008. وأفاد ولد عباس أن التحقيق سيتضمن تفسيرات تتعلق بمعيشة المواطنين، مع تقديم حوصلة حول كافة أوجه التنمية في البلاد منذ سنة 2000 إلى يومنا الحالي، مثل عدد السكنات والهياكل المدرسية التي تم إنجازها وعدد الكيلومترات من الطرق التي تم مدها، وكذا قيمة الأموال التي صرفتها الدولة في إطار التنمية الصحية والاجتماعية. واعتبر الوزير، أن جيوب الفقر عبر الوطن، تراجعت عبر 167 بلدية -جد فقيرة - في الخريطة الوطنية للفقر، التي أنجزت في 2000 إلى 46 بلدية فقط تعاني الحاجة جلها في المناطق النائية، بسبب رواسب الفعل الإرهابي، مشيرا أنه تم تحديد 2009، كأقصى حد للقضاء على الأحياء القصديرية بالعاصمة، بعد ما خصص برنامج لبناء ثلاثة آلاف سكن. بلقاسم.ع / زين العابدين.ج