تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، من توقيف موظفين بإحدى المؤسسات المختصة في البناء والسكن، قاما باختلاس مليارين و200 مليون سنتيم، عن طريق سندات وهمية وتحويل أموال إلى عدة حسابات بنكية، فضلا عن فتح حسابات بطريقة غير قانونية، ليواجه المتورطان تهمة اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، تقليد إمضاء وسوء استغلال الوظيفة، والتي راحت ضحيتها المؤسسة التي يزاولان بها مهامهما. وحسب ما أعلن عنه المكلف بالاعلام والاتصال لأمن ولاية الجزائر، الأحد، فإن التحريات الأمنية أثبتت أن الموظفين قاما بإنشاء حساب وهمي باسم المؤسسة من دون علمها، كما قاما بإجراء 48 عملية سحب للأموال عن طريق استعمال صكوك بنكية من حساب غير شرعي، بالاعتماد على توقيعات مزورة ووثائق مخالفة للقانون، وفي خضم التحقيق تبين أنه تم سحب مبلغ مليار و400 مليون سنتيم نقدا، ومبلغ مليار و300 مليون سنتيم عن طريق شراء سندات غير اسمية، غير أن العملية الاحتيالية تم كشفها بمجرد ورود المراسلة التي تلقتها المؤسسة من البنك المصرفي.