أحالت النيابة المصرية السبت أمام القضاء العسكري مجموعة جديدة من 438 من أنصار الرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي بسبب القيام بأعمال عنف دامية عام 2013. أفادت مصادر قضائية بأن النيابة المصرية أحالت السبت أمام القضاء العسكري مجموعة جديدة من 438 من مؤيدي الرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي بسبب القيام بأعمال عنف دامية عام 2013. وبينهم 139 سيحاكمون بتهمة قتل ثلاثة شرطيين في هجوم على مركز شرطة في محافظة المنيا (جنوب) حسب ما قال مسؤول في مكتب النائب العام. وال299 الباقون ملاحقون في قضية مقتل خمسة مدنيين في مواجهات بين متظاهرين إسلاميين وقوات الأمن وحريق في مقر محافظة البحيرة شمال القاهرة كما قال مصدر قضائي محلي. ووقعت أعمال العنف هذه في 14 آب/أغسطس 2013 ردا على فض قوات الأمن في اليوم نفسه اعتصامين نظمهما في القاهرة أنصار مرسي. وقتل أكثر من 700 شخص خلال فض الاعتصامين. ومنذ عزل مرسي من قبل الجيش، تعرض أنصاره لحملة قمع أوقعت 1400 قتيل على الأقل وأدت إلى توقيف أكثر من 15 ألفا في حين صدرت أحكام بالإعدام على مئات آخرين لكنها غير نهائية ولن تصبح قابلة للتنفيذ إلا في حال أقرتها محكمة النقض. وحاليا يحاكم مرسي وأغلب قادة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها في قضايا عدة يواجهون فيها خصوصا اتهامات بالتحريض على العنف والانتماء إلى تنظيم غير مشروع. وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية، في أعقاب سلسلة من الهجمات الدامية ضد الجيش. وقبل ذلك كان من سلطة الجيش إجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية، لكن القانون الجديد يوسع من سلطاتها إذ يعتبر المنشات الحيوية للدولة بمثابة "منشآت عسكرية".