أقدم رجل أعمال صيني مؤخرا على احتجاز 36 تاجرا جزائريا، كرهائن لعدم تسديدهم لديونهم التي بلغت قيما خيالية. العملية قام بها المدعو "ماو" المعروف كمستثمر وصاحب مكتب عبور بجمهورية الصين، والذي اعتاد على التعامل مع التجار الجزائريين في استيراد مختلف المنتجات الصينية. تطورت العلاقة بين الطرفين وأضحى هذا المستثمر يحظى بشعبية وسط المستوردين الجزائريين الذين كانوا يأخذون البضاعة منه على أن تسدد لاحقا، فتراكمت ديونهم إلى ان بلغت قيما معتبرة، ورغم إلحاحه على تسديد الديون، الا أنه لمس تهربا من بعض التجار، لذلك قام بجمعهم في مستودع بمدينة قوانزهو واحتجزهم كرهائن منذ أكثر من عشرة أيام. فلم يسمح لهم بالخروج واشترط عليهم الشروع في تسديد الديون التي هناك من هو مطالب بتسديد 5 ملايير، وهناك من بلغت ديونه 40 مليار سنتيم. وحسب مصادرنا فإن المستوردين الجزائريين تم حجزهم في ظروف غير إنسانية، وكان الصينيون يقدمون لهم الطعام بكميات محدودة، ويرغمونهم على تناول وجبات تحضر بلحوم الزواحف والحيوانات الأليفة. وهو ما دفع بالتجار الجزائريين إلى الدخول في إضراب عن الطعام، في الوقت الذي أقدم رجل الأعمال الصيني على إطلاق سراح بعضهم بعد ما اتصلوا بذويهم وتمكنوا من تسديد ديونهم. وتشير مصادرنا إلى أن التجار المحتجزين ينحدرون من ولايات سطيف وقسنطينة وبرج بوعريريج والمسيلة والجزائر العاصمة وولايات أخرى. ويؤكد أحد التجار من مدينة العلمة والذي رفض الإدلاء باسمه أنه عاش الجحيم داخل هذا المستودع ولازال ليومنا هذا تحت الصدمة، ومن حسن حظه أنه تمكن من تسديد ديونه وبالتالي أطلق سراحه، مثلما تم إطلاق سراح بعض التجار الذين امتثلوا لشروط رجل الأعمال الصيني. وقد لاحظ بأن منفذ العملية في كل مرة يلقي القبض على تاجر ويجرُّه إلى المستودع بعد ما يوهمه بأنه سيريه بضاعة جديدة، ليجد نفسه مع زملائه المستوردين الذين تحولوا إلى رهائن. ويؤكد تاجر آخر ان صديقه مستورد من سطيف لازال محتجزا إلى يومنا هذا، وقد قام أهله ببيع الفيلا التي يملكها من أجل تسديد الديون التي في ذمته. في حين فضل العديد من التجار التكتم على العملية باعتبارها فضيحة تمس بسمعتهم، خاصة أن الأمر يتعلق بتجار كبار لهم أسماؤهم في مجال استيراد الأواني والأجهزة الكهرومنزلية، ومواد البناء، والخردوات والأجهزة الكهربائية والأثاث، وقد وجدوا أنفسهم اليوم تحت رحمة رجل الأعمال الصيني الذي طبق عليهم نظام من يدفع يعود إلى بلده، ومن يرفض يبقى محتجزا في الصين.