كل شيئ للنهب في غياب قانون يُطبق على الجميع..دون استثناء تشتغل مصالح الأمن على التحقيق في قضايا سرقة سلع محجوزة في حظائر وحاويات لتحديد المسؤوليات وملابسات هذه العمليات التي تكررت بشكل لافت مؤخرا، مما أثار تساؤلات حول نجاعة الإجراءات الأمنية بهذه المواقع ومدى التواطؤ مع الفاعلين. * وقالت مصادر متطابقة ل"الشروق اليومي"، أن عمليات سرقة سجلت على مستوى ميناء الجزائر، حيث تعرضت حاويات إلى عملية نهب كميات هامة من محتوياتها والسلع بداخلها منها مواد استهلاكية مستوردة، آخرها سرقة كمية كبيرة من مادة اللوز والقهوة من حاويات، وقدرت مصادرنا القيمة المالية للسلع المسروقة بحوالي 2 مليار سنتيم، ومن شأن التحقيق الكشف عن الفاعلين وتحديد المسؤوليات عن الحادث. * وفي موضوع متصل، فتحت فرقة الدرك الوطني بمرسى بن مهيدي بولاية تلمسان تحقيقا في قضية اختفاء 17 قنطارا من مادة النحاس المهرب الذي قامت مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية تلمسان بحجز ما لايقل عن 29 قنطارا كانت مهربة إلى المغرب عبر الحدود وتم تحويله إلى حظيرة الجمارك ببوكانون بالغزوات. * ويشتغل المحققون على هذا "الإختفاء الغامض" على خلفية أن الحظيرة لا تبعد إلا بحوالي 150 متر من مدينة أعفيرالمغربية، والكمية المسروقة "هامة جدا" ولم يكن بالإمكان تهريبها من الحظيرة بسهولة ويجري التحقيق مع مسؤول الحظيرة وأفراد الجمارك المكلفين بالحراسة. ولا يستبعد تورط شبكات تهريب النحاس في العملية نظرا للإقبال اللافت على النحاس الجزائري، حيث تم إحباط العديد من المحاولات في السنتين الأخيرتين لجودته وتهريبه إلى الخارج، خاصة إلى مرسيليا واسبانيا وحتى تل أبيب حسب ما كشفت عنه تحقيقات أمنية سابقة. وسبق أيضا تسجيل عملية سرقة لسلع محجوزة منها أغطية.
