الموثق رحّال يتراجع عن بعض تصريحاته في التّحقيق ويستسلم للبكاء

العلبة السوداء لمجمع الخليفة يتكلم:

حولت التّصريحات التي تقدم بها الموثق عمار رحال، المحاكمة عن مسارها، إذ وعلى العكس تماما من المتهم الأول عبد المومن خليفة الذي كان يذكر كل التفاصيل، ويحفظها عن ظهر القلب، بدا المتهم الثاني البالغ من العمر 86 سنة مريضا لا يقوى على الوقوف، ولا يمكنه الحديث حتى، كما ثبت مع مراحل سماعه أنه لم يعد يذكر الكثير من الوقائع بل حتى إنه يخلط بينها، ليستسلم للبكاء حين تذكر "أيام العز" التي كان يعرفها مكتبه الذي قال إنه يقصده الكثيرون. وكانت نقطة الاختلاف بين تصريحاته وتصريحات مومن خليفة في موقع مكتبه الذي أصر خليفة على أنه بجانب مكتب الموثق، فيما أكد هذا الأخير أنه كان فوق الصيدلية، وكذا النقطة التي تحدث فيها عن تنقل قليمي جمال إلى منزل خليفة لتوقيع العقد من قبل شقيقه وزوجة شقيقه فيما قال خليفة إن التنقل كان من أجل توقيع والدته "العجوز الله يرحمها"، وآخرين لم يذكر أسماءهم، وكذا توقيع شقيقته المقيمة بالمغرب التي قال شقيقه عزيز إنها لم تحضر لأن التوقيع على العقد كان خلال فترة الدراسة، فيما قال الموثق إنها وقعت العقد، وهي كلها نقاط غيرت مجرى التصريحات وإن كان محامي دفاع رحال حاول في كل مرة إفهام الحضور ولو بالإيجاء بأن موكله لم يعد يذكر الكثير وأن ذاكرته ليست على ما يرام.
وبدأ الاستجواب بتقديم القاضي معلومات عن الموثق الذي بدا مريضا وفي ظروف صحية سيئة، شيخ من مواليد 1929 لا يقوى حتى على الوقوف، ما تطلب جلب كرسي ليتمكن من الجلوس والحديث بأريحية، قبل أن يقرر الوقوف والحديث في منصة المتهمين مقابل القاضي، بالنظر إلى ضرورة استعمال الميكروفون، وكانت أول ملاحظة قدمها القاضي بعد التذكير باسمه ولقبه وتاريخ ميلاده، هو اسم والدته التي تحمل لقب خليفة وما إن كانت تجمعها بخليفة صلة قرابة، فرد الموثق رحال عمر، بأن أصول والدته من الغرب الجزائري وبالتحديد من لاية مستغانم، وأكمل القاضي الجملة بالقول إن أصول مومن خليفة من وادي سوف، ويطرح سؤاله: أنت متهم بالتزوير في محرر رسمي، العقد التأسيسي والعقد الثاني يخص التنازل عن حصص، الأول تقول فيه إنه تم إيداع المبلغ المالي قبل الحصول على العقد، وهو ما لم يحدث. ما تفسيرك؟
الموثق: فيما يخص تهمة التزوير في محرر رسمي يخص إنشاء شركة في شركة مساهمة، غير حقيقي، لأن جميع العناصر الموجودة في العقد صحيحة وليست مزورة، حيث إننا ذكرنا أن رأسمال الشركة هو 500 مليون دينار، وفي هذا العقد صرح جميع المساهمين، كما أن الترقيم وما تم التصريح به وحررناه صحيح، كما أن شركة المساهمة حررت فيما بعد الثلاثة أرباع الباقية من أرباح الشركة، وأودعتها إلى بنك الجزائر وهذا ما أثبته وصل الدفع الموجود في الملف.

القاضي: لما أقبلت على تحرير العقد التأسيسي، ألم تسأل عبد المومن خليفة عن كيفية حصوله على العقد التأسيسي للبنك، كان من المفروض أن خليفة حصل على السجل التجاري في أفريل 1998، وحصل على الترخيص في جويلية 1998؟
الموثق رحال: أنا محرر عقد ولا دخل لي في هذا، المهم هو حضور جميع الشركاء، جاؤوا فيما بعد وقعوا على العقد.

القاضي: هل أحضروا بطاقة الدفع؟
الموثق: في البداية نحن نمنحه بطاقة لدفع الخمس من الربع من القيمة المالية لرأسمال الشركة، والباقي يدفع فيما بعد.

القاضي: هل منحتهم نسخة من العقد قبل دفع المبلغ المالي، من المفروض ألا تسلمهم عقد تأسيس البنك قبل دفع القيمة المالية؟
الموثق: لا، ليس كذلك لم أمنحهم العقد حتى أحضروا القيمة المالية.

القاضي: ولكنك قلت في مراحل التحقيق إنك منحتهم نسخة من العقد قبل دفع القيمة المالية؟
الموثق: لم أفهم هذه، أعتقد أنني منحتهم نسخة مؤقتة، قبل الحصول على النسخة الأصلية.

القاضي: لكنكم قلتم في معرض تصريحاتكم إن علم فيما بعد أن الأطراف لم تدفع المال؟
الموثق: السجل يأتي به فيما بعد ليس عملي، كان لدي البينة بأن المبلغ المالي قد تم دفعه.

القاضي: لكن أنت ملزم بمعرفة القانون. من المفروض ألا تمنحهم العقد إلا بعد أن يتم دفع المبلغ المالي، وقد كان هناك دفع مرحلي للمال.
الموثق: هناك سوء تفاهم، مبلغ 125 مليون دينار يتحدث بصعوبة كبيرة كلمة بكلمة لدي وصل عن مليارين و500 مليون سنتيم والباقي لا أدري.

القاضي: هذا هو العقد موقع من قبل كل الأطراف، هل يمكن أن تسلمهم العقد قبل دفع المبلغ المالي "الخمس من الربع"
الموثق: نعم أحضروها لي وهي هنا.
يتدخل المحامي: موكلي لديه الوثيقة، هناك خلط منذ بدء التحقيق.

القاضي: ما نقوله جاء في تصريحات المعني، رجاء اتركني أكمل الاستجواب... سمعك قاضي التحقيق كشاهد، ثم كمتهم، نحن الآن في عقد التأسيس.
الموثق: في بداية التحقيق، لم يكن لدي كل المعطيات، كنت مريضا وسافرت لأخضع للعلاج، تم استدعائي وأنا غائب ثم صدر قرار للقبض الجسدي بخصوصي، وقبل تسليم نفسي ذهبت إلى المحل لجلب الوثائق لم أجد شيئا، أخبرني الموظفون أن مصالح الأمن جاءت على ثلاث مراحل وأخذت كل شيء، وذهبت للتحقيق ولم يكن لدي شيء، كما يقول المثل "سيرك بدون سلاح كطيران بدون جناح"، لم أكن محضرا ولما تحدثت كثيرا، قال لي القاضي إنه سيتم التلخيص.

القاضي: لقد تم سماعك في البداية كشاهد، ومن ثم ثلاث إلى أربع مرات أخرى إلى غاية 2006، في عدة محاضر.
يتدخل الموثق: هناك أسباب.

القاضي: اتركني أطرح الأسئلة، قلت إنك لم تتلق وصل دفع الأموال من قبل خليفة.
اتركني أكمل كلامي، بعد أن حدث التحقيق، ذهبت إلى أمين الخزينة، جزاه الله خيرا، وفتشت وفتش هو أيضا عن هذه الوثائق والشيكات، وجد ثلاثة شيكات ولم أجد أمورا أخرى، أعطاني ثلاثة شيكات، واحد في 2.5 مليار، والثاني 4 ملايير والثالث ستة ملايير، الأول يخص البنك والباقي لباقي الشركات التي حررنا عقودها، والشيك 2,5 ملايير هو محل التهمة الموجهة إلينا.

القاضي: نحن نتحدث الآن عن عقد تأسيس بنك خليفة، والمبلغ المالي لم يدفع، حسب القانون أنك تمنح أمرين الأول لدفع رأسمال الشركة والثاني لتسديد حقوق التسجيل، هل منحتهم الأمرين.
الموثق: التسجيل قاموا بدفعه سبحان الله.

وماذا عن الخمس؟
الموثق: تم دفعها، الأموال لا تبقى لدينا، بل تودع في الخزينة.

القاضي: لماذا اشترط القانون دفع الخمس من الربع.
الموثق: المادة 256 من قانون التسجيل.

القاضي: هل يسترجع المبلغ المالي فيما بعد؟
الموثق: المبلغ لا يبقى كضمان الخزينة ليست مثل البنك، البنك يمكنه إبقاء المال، الخمس من الربع المحرر تم دفعه، السبب هو أنه كضمان للخليفة بنك وفي حالة وجود ثغرة أو دين المبلغ يدفع الدين، أنا في اعتقادي أنه حتى جاءتني البينة بأنهم دفعوا المبلغ.

القاضي: قلت إنك استدعيت خليفة إلى مكتبك وطلبت منه دفع الخمس وأنك اتصلت به شخصيا لدفع المبلغ، وهو أخبرك بأنه لا حاجة له بذلك لأن المبلغ سيتم استرجاعه بعد الحصول على السجل التجاري.
الموثق: هو دفع المبلغ، الذي حدث هو أنه دفع الخمس من ربع قيمة رأسمال البنك، أما الباقي فيتم فيما بعد.

القاضي: وماذا عن الشركات الأخرى التي قمت بتحرير عقودها هل تم دفع مبلغ الخمس.
الموثق: مبلغ ست ملايير، خليفة مومن هو من كان يشرف على هذه الشركات الفرعية، وكان يدفع المال.

القاضي: ولكنك عند قاضي التحقيق قلت إنك حررت العقود وإنك لم تكن تعتقد أنه من الضروري دفع الخمس من الربع.
الموثق: هناك خلط.

القاضي: أعلم أنك لا تسمع جيدا.
الموثق: السؤال لم أفهمه.

القاضي: هذا الخمس في إنشاء البنك.
الموثق: هو قام بالدفع، نحن نراقب الوثيقة.

القاضي: ولكن هذا تصريحك.
الموثق: ذلك التحقيق كان سيئا، ولم يكن لدي أي وثيقة.

القاضي: ولكن هذا كلام جدي. أمور كهذه جدها جد وهزلها جد.
الموثق: قلت إنه لم يكن لدي أي وثائق أو حجج وأدلة، هناك سوء تفاهم، هم تحدثوا عن جمع المال وليس الدفع، لم أقدم العقد حتى تم منحي وصلا بأنه ثم وثيقة دفع 125 مليون دينار.

يقرأ القاضي ما جاء في محضر العقد.
الموثق: رجاء أعد قراءة ما جاء في العقد لم أسمع.

يعيد القاضي قراءة ما جاء في العقد.
يعلق الموثق: أنا قلت هذا.. لا أعتقد، أنا لا أقول إنني أكذب لأن ذلك لا فائدة منه، هذا التصريح لا أذكره.

القاضي: هذا تصريحك.
الموثق: الشركاء ذكروا لي أنهم دفعوا المبلغ، قد يكونون جمعوه وسددوه، لأنهم يوم تحرير العقد، المساهمون حضروا إلى المكتب وذكروا لي أنهم دفعوا المبلغ، وقدموا لي قائمة.

القاضي: أنت دونت وقائع كاذبة، وضمنت العقد وقائع أخرى.
الموثق: هذه شهادة وليس العقد، أنا متفاجئ مما جاء في هذه الشهادة.

القاضي: ماذا تقدم بكلمة تحرير.
الموثق رحال: الشركاء قاموا بجمع الأموال.

القاضي: لماذا جمعوه؟
الموثق رحال: كان لابد من دفع خمس الربع من المبلغ ثم يدفع المبلغ كاملا.

القاضي: قاضي التحقيق سمعك 7 مرات على امتداد مدة من 2004 إلى 2007، قلت إنني أنا فعلا من فرغ العقد، شركة الخليفة كانت شركة أسهم، في سؤال ثان أنه بناء على تحريات مصالح الأمن تبين أن رأس المال هذا حرر، وبتاريخ 25 جانفي 2005 قام أمين خزينة الولاية بإصدار شيكات، عكس ما جاء في العقد الذي حررته بما أنك تعلم أن المبلغ غير مدفوع لماذا كتبتها في العقد أقصد عقد تأسيس بنك الخليفة؟
الموثق: كل شيء لدينا عليه بيانات، والوثائق أخذت من مكتبي.

القاضي: قال ممثل خزينة تيبازة إن مبلغ 85 مليون دينار هو الذي دفع، الموجود بين أيدينا أن مبلغ 125 مليون دينار لم يدفع، وهذا بالدليل القاطع، وأنت لما سمعك قاضي التحقيق أقررت بذلك.
القاضي: من 2004 إلى 2006 لماذا لم تستطع إثبات ذلك لقاضي التحقيق، متى تحصلت على هذه الوثائق؟ مرجعيتنا في الملف هو قرار الإحالة، وقاضي التحقيق سمعك سبع مرات ولم تحصل هذه الوثائق؟
الموثق رحال: حصلت عليها من المصرف في آخر جلسة.

القاضي: إذا هذه الوثائق لم يتم الاستشهاد بها في المحاكمة الأولى.
الموثق رحال: ما يتعلق بالدفع من اختصاصات المساهمين وليس من اختصاص الموثق.

القاضي: ولكن هذا العقد المفروض لا يسلم للأطراف حتى يحضروا دليلا على الدفع.
الموثق رحال: هذا الذي حصل.

القاضي: ننتقل إلى العقد التعديلي، في 28 سبتمبر جاءك الشركاء، كان علي قاسي المسير العام وأصبح عبد المومن خليفة، كيف حررت هذا العقد؟
الموثق رحال: أنا مسؤول عن إعداد العقد وتقييد وتهيئة العقد، ولما يجهز العقد يأتي الأطراف لأسرد عليهم ما تضمنه، وبعد الموافقة عليه أعطيهم نسخة منه، السيد قاسي علي هو يتكفل بالاتصال ببنك الجزائر.

القاضي: أنت كموثق جاءك ناس ليبرموا عقدا، ثم جاؤوا يعدلونه، والقانون يشترط ترخيصا مسبقا من محافظ بنك الجزائر، هذا شرط مسبق لتعديل العقد، إذا يقع على عاتقك كموثق أن تكتب هذا العقد.
الموثق رحال: الحصول على رخصة.. هم من يحصل عليها.

القاضي: نعم صحيح هم يحضرون الرخصة، لكن أنت من يلفت انتباههم، أنت، هذا الخطأ الذي وقعت فيه.
الموثق رحال: هذا ليس شأني.

القاضي: لنحتكم إلى القانون وإلى المادة 139 من قانون النقد والقرض نجد المشرع الجزائري اشترط الترخيص، بما أن المشرع اشترط ترخيصا مسبقا من محافظ بنك الجزائر لإجراء تعديلات على العقد؟ ما هي الآليات القانونية لتطبيق هذه المادة، المفروض أنت كموثق تكون حجر عثرة، وهل كنت على علم أن هذه المادة تمنع من إجراء التعديل؟
الموثق رحال: بما أنهم لم يطلبوه أكيد يوجد هناك أسباب.

القاضي: تعديل العقد التأسيسي لبنك الخليفة أمام من يتم؟ أمام الموثق أو أمام محافظ بنك الجزائر.
الموثق رحال: يتم أمام الموثق.

القاضي: من وقع العقد التأسيسي هو يعدل العقد، من يسهر على التطبيق الصارم لهذه المادة، المشرع واضح وصريح أن التعديل وجوبي وليس جوازيا.
الموثق رحال: علي قاسي بنفسه.

القاضي: سمعك قاضي التحقيق وقلت له: إن الشركاء لم يحضروا لي ترخيصا مسبقا من بنك الجزائر، ورغم ذلك أجريت هذا التغيير، ولم أكن أعرف أنه يتم اشتراط رخصة مسبقة، هل قلت هذا الكلام لقاضي التحقيق؟
الموثق رحال: لا أعرف، أنا كنت مسافرا ورجعت.

القاضي: السيد رحال قاضي التحقيق سمعك 7 مرات قلت له نفس الكلام، هؤلاء وقعوا لديك عقدا تأسيسيا، كان المفروض أن يحصلوا على ترخيص مسبق.
الموثق: إبرام العقد قمت به بحسن نية.

القاضي: لو اشترطت عليهم من البداية، مسؤوليتك في القضية، هي العقد الأول الذي لم تتأكد من دفع 125 مليون دينار، والعقد الثاني عندما لم تشترط الحصول على ترخيص.
الموثق رحال: الشركاء جمعوا الأموال.

القاضي: بين العقد الأول والثاني هناك خطأ في عدد الأسهم.
الموثق رحال: هو خطأ، ما الفائدة لدينا في تغير عدد الأسهم.

القاضي: هناك عقدي رهن في 1 جوان 1997، رهن رسمي لفيلا في بارادوا، وعقد رهن رسمي لمحل تجاري يقع في شراقة، وثبت من خلال الخبرة العلمية أنك لست أنت من وقع العقد، لكن الختم هو ختمك، هل سبق أن ضيعت ختما؟
الموثق: أذكر أنه بعد أن استقلت طلبت مني وزارة العدل إعادة الختم وأعدته.

القاضي: أنت كنت مريضا، كم بقيت في فرنسا؟
الموثق: قرابة الشهر.

القاضي: هناك احتمال إما أن قليمي جمال استغل الختم وختم به الوثائق أو إنه كان يحوز وثائق مختومة على بياض واستغلها.
الموثق: الكل يعرف أنني كنت غائبا.

الموثق رحال يجد صعوبة في تذكر التفاصيل
تلقيت تكوينا بفرنسا ولم يشكُ أحد مني طيلة 17 سنة

القاضي: هل كنت تترك مفاتيح المحل لقليمي خلال السنوات الثلاث التي عمل فيها لديكم.
الموثق: هناك الكاتبة هي من تملك المفاتيح ولكن لدي ثقة بها.

القاضي: محلك للتوثيق هل يجاور صيدلية خليفة.
الموثق: هو كان تحت المكتب وأنا كنت في الطابق الأول، مكتبي كان يسير بطريقة جيدة، وكان الناس يزورونني - يبكي - بسبب تذكره للماضي

يؤكد القاضي: يعني أنت كنت فوق الصيدلية.
الموثق: نعم

القاضي: هل كان قليمي جمال بعد أن انتهى العمل معكم هل كان يزوركم.
الموثق: لا، أنا لا أزور ولا يمكنني فعل ذلك

القاضي: ماذا لو سألناك عن كيفية إعداد الملفين عن طريق التزوير، المحضرين حررا قبل تحرير العقد التأسيسي للبنك.
الموثق: لا أدري ولا أعرف من قام بذلك لأنه تم في 1997 وأنا سمعت بالقضية في 2005، وتفاجأت بما جاء فيها الله أعلم بمن فعل ذلك.

القاضي: ما هي المدة الزمنية بين تحرير العقد التأسيسي لبنك خليفة؟
الموثق: إنشاء العقد تم في 1998، لا أذكر، أنا العقد تم تحريره لأن كل الشركاء ذكروا لي بأنهم قاموا بجمع المبلغ المالي 125 مليون دينار، الدفع مسألة أخرى، عندما جاؤوا إلى المكتب قدموا لي قائمة فيها أسماؤهم والمبلغ المالي الذي دفعه كل طرف.

القاضي: لما حررتم عقد تأسيس بنك خليفة، عندما ترسله إلى مصلحة التسجيل هل تشترط أن يكون ربع المبلغ المالي قد دفع
الموثق: لا يسألون هم يبحثون عن الجانب الشكلي، بالنسبة للتحقيق المحافظ العقاري هو من يراقب العقد ويقدم ملاحظاته في هذا الشأن.
سؤال الطرف المدني في حق بنك خليفة في التصفية: الأستاذ رحال قال بأن كاتبة كانت تفتح المكتب كل صباح

القاضي: أين تسكن الكاتبة؟
الموثق: في القليعة.

محامي الطرف المدني: عندما كنت بفرنسا هل كانت الكاتبة هي من تفتح المكتب؟
الموثق: نعم هي من كانت تفتح المكتب لدي ثقة بها، كان أخوها يحضرها

محامي الطرف المدني: كم كان لديك من عامل؟
الموثق: كانوا تسعة لا يوقعون العقود، تركناه مفتوحا حتى لا نعطل مصالح المواطنين.

محامي الطرف المدني: ما تفسيرك للتصريح المسبق لتحرير أي عقد؟
الموثق: نحن نغير بطريقة غير قانونية تعديل العقد يتطلب أن لا يكون الحاصل على الأسهم ليس غريبا عن الشركة، أهم شيء هو أن لا يدخل طرف أجنبي في القضية.
في حدود الساعة منتصف النهار وعشرين دقيقة انقطاع التيار الكهربائي لثوان قبل أن يعود من جديد

محامي بنك خليفة في التصفية: تحدثتم عن الإذن المسبق الواجب الحصول عليه من بنك الجزائر، هل طلبت منهم إحضار الترخيص؟
الموثق: أنا قلت لهم وأكدت لهم أنه من الضروري الحصول على الترخيص، اتفقنا على عدم دفع العقد قبل الحصول على الرخص.

محامي الطرف المدني: هل طلب منهم استكمال الملف، وهل حصلوا على الترخيص؟

القاضي: لماذا لم تنتظر إحضار الترخيص؟
الموثق: لكل طرف مهامه
يمنح القاضي الكلمة لممثل الحق العام.
ممثل الحق العام، النيابة العامة: قلتم أن المكتب في الطابق الأول فوق الصيدلية
الموثق: نعم

النيابة العامة: كم عقدا حررت لخليفة؟
الموثق: العقد التأسيسي، وبعدها عقود الشركات الفرعية، وعقد الإيجار لم أحررها أنا، قرابة عشرين عقدا.

النائب العام: أليست مائة.
الموثق: لا

النائب العام: هل كان لديكم حسابا في بنك خليفة؟
الموثق: لا لم يكن لدي أي شيء معه لم يقرضني ولم يمنحني أي امتياز، لم يكن لدي أي حساب في خليفة، لدي حساب في تيبازة واحد للزبائن وآخر للأتعاب.

النائب العام: هل كان لديك في الشراڤة حساب؟
الموثق: لم يكن لدي أي حساب

النائب العام: من مكتبك بدأ بنك خليفة الذي تحول إلى بنك "آل خليفة"، عند تحرير العقد، هناك اسم يحدد، من أحضر لك تسمية البنك، الاسم التجاري للبنك؟
الموثق: هم قدموا الاسم لم يكن واحد أو اثنان.

النائب العام: هل قمتم بالنشر القانوني؟
الموثق: عند منحهم العقد، يقدمونه.

أي جريدة وطنية قمت بنشر التأسيس، نحن بصدد تأسيس أول بنك خاص بالجزائر؟
الموثق: لا أذكر؟

النائب العام: هل قاموا بدفع 12 مليارا؟
الموثق: هم يدفعون الخمس من الربع 12,5 مليار.

النائب العام: من أين أتيت بهذه الخمس من الربع، هل أعدت المال للشركة ذات الأسهم لا يوجد وصل أو صك، وقلت أنه تم دفع المبلغ؟
الموثق: القانون يلزم بدفع الخمس من الربع، وأعيد هو أن التحرير فيه جمع الأموال وليس دفع الأموال

النائب العام: هل وقع كل الأطراف المؤسسين؟
الموثق: لا ليس كل الأطراف، نحن في العقد ذكرنا الأسماء، والموثق ملزم بتسجيل العقد في آجال شهر، وإلا يتم معاقبته، وبعد أكثر من عشرين يوما لاحظنا بأن اثنين من المساهمين لم يوقعوا وهم شقيقه وزوجته، ما قمت به اتصلت بقليمي جمال لأنه يعرف جيدا عائلة خليفة لعروسي، سألته عن الملف وجدنا خمس سيارات أمام المنزل اعتقدت أنه كان لديهم ضيوف وبقيت أمام المنزل، خجلت من الدخول منحت الملف لقليمي وطلبت منه توقيع العقد وضرورة قراءة الملف، ثم جاء وأحضر العقد.

النائب العام: منذ متى يمكن لمساعد الموثق الحصول على توقيعات؟
الموثق: كنت قد عملت في فرنسا، وحصلت على تكوين، إن كان المعني مريضا أو غير قادر يمكن أن يتم التنقل إليه للتوقيع

النائب العام: قلتم أن عزيز خليفة وزوجته لم يوقعا ماذا عن شقيقتهم بالمغرب؟
الموثق: لم يحدث أبدا وعلى مدار 17 سنة أن اشتكى مني أحد

النائب العام: هل أحضروا لك نسخة من العقد؟
الموثق: نعم أحضروا نسخة من العقد، وكانوا يسألونني في بعض الأمور الشكلية وكنت أنصحكم.

النائب العام: ألم تلاحظ أن الأمر يتعلق ببنك عائلي؟
يسكت.

النائب العام: يوجد اسم خليفة حفيظة القاطنة بالمغرب التي لم تدخل إلى الجزائر
الموثق: كل خليفة وقعوا، لو كنا نزور لطلبنا من خليفة يوقع مكان شقيقه وزوجته

النائب العام: قلتم في العقد أن أطرافا تنازلوا، أنه وبعد الاطلاع على القانون الأساسي وقانون القرض، ولم تطلعوا عليه كان فيه تزوير معنوي، لماذا لم تطلعوا عليه
الموثق: بحسب معرفتي نحن مسؤولون عن العقد وهم مسؤولون عن باقي الإجراءات.

النائب العام: العقد الأول بالفرنسية في أفريل 1998، والعقد الثاني باللغة العربية، والعقد التعديلي 28 سبتمبر 1998 يشبه العقد الثاني باللغة العربية وبنفس المواصفات، ربما لم تكن أنت من حرر العقد، لأنه فيه العديد من عمليات الشطب في العقد التعديلي.
الموثق: لأن الموثقين كانوا يكتبون بالفرنسية، قبل صدور قانون يشترط الكتابة بالعربية، أنا أتقن اللغتين.

النائب العام: قليمي عمر هو والد قليمي جمال، هل لديه شركة خاصة بالقرب من مقركم؟
الموثق: كان إطارا في المالية، لا أعرف عنه شيئا سوى أنه شخص طيب.

النائب العام: لماذا العدد الأول للأسهم المتنازل عنها من قبل قاسي علي تغير وارتفع؟
الموثق: ذلك خطأ مادي.

النائب العام: عقد الرهن هذا مكتوب بالطريقة نفسها الخاصة بالعقد التعديلي، ألا تعتقد أن قليمي جمال وخليفة هما من قاما بتحرير العقد.
الموثق: الأمور التي لم أحضرها لا يمكنني الحديث عنها أو التعليق

انقطاع الكهرباء للمرة الثانية في حدود الساعة الواحدة إلا عشر دقائق ليتقرر رفع الجلسة لمدة ساعة ثم العودة في حدود الساعة الثانية مساء، وتم استئنافها بمواصلة النائب العام طرح الأسئلة؟

محامي دفاع المتهمين: هل أنت من حررت عقد خليفة مع سدراتي؟
الموثق: لا أذكر

المحامي: سؤالي كم شريكا لم يوقع العقد، وكم شريكا حضر عملية التوقيع، من أرسلت إلى بيت خليفة للتوقيع، فيعيد سرد ما صرح به في بداية الجلسة أمام القاضي.
محامي رحال: التحقيق دام أكثر من سنة، نعرف بأن الموثقين تابعون لوزارة العدل أو غرف التوثيق الجهوية أو الوطنية، هل خلال هذه الفترة تم هناك تفتيش لمكتبك بخصوص ما قمت به؟
الموثق: نعم يحضر مفتشون إلى المكتب بصفة دورية في إطار العمل الروتيني

القاضي: هل التفتيش كان روتينيا أم في إطار القضية؟
الموثق: لا كان تفتيشا عاديا.

القاضي: لم يجدوا مشاكل في مكتبك؟
الموثق: لا أبدا

يطرح المحامي عدة أسئلة بالخصوص، ولكن رد الموثق يكون غامضا حتى أنه ينسى الكثير من التفاصيل، ما جعله يعلق بالقول أنه أتعبه "عييتني علابالك"، فيعلق المحامي بأنه مسن وينسى الكثير من الأمور، لكن القاضي يجيب بأن باقي التحقيقات كانت في 2006 وليس اليوم، فيتدخل الموثق بالقول: إنه تقدم السن، كما يقال بالعامية "يالمزوق من برا واش حالك من داخل"، وواصل محامي خليفة أسئلته وساعده في طرحها للتوضيح القاضي ومحامي دفاع رحال، وكانت أجوبة الموثق شكلية إجرائية حسب القانون، دون ذكر الأمور التي سعى المحامي للتوصل إليها.
استغل مومن خليفة عملية الترتيب للحديث إلى المتهمين قبل الانفجار ضحكا معهم، وبالعودة إلى طرح الأسئلة يركز تركيزا كاملا، وهو يحك رأسه طيلة الوقت مع تغيير اليد بين اليمنى تارة واليسرى تارة أخرى.
طرح سؤال عن طريق دفاع المتهم فيما يخص التفتيش الذي قامت به الضبطية القضائية وحجز العديد من العقود التوثيقية، وقلت أنك حاضر اثناء التفتيش وأخذوا العقود، يتدخل القاضي للتوضيح بأن العقود لم تكن لتكون هناك بأي حال من الأحوال، قبل أن يصحح ما إن كان قاضي التحقيق قد أخبره من أي مكان تم العثور على هذه العقود، ويستنجد القاضي بالمحامي الذي كان يتحدث لموكله في أذنه كونه لا يسمع بشكل جيد، فيجيب بأنه في 2007 كان جاهلا بكل شيء، وأن قاضي التحقيق قد أخبره بالتفاصيل وطمأنه بالقول إن كل الشهود والمتهمين شهدوا بأنه كان خارج الوطن للعلاج، وبعدها قام بالتحقيق وسألني عن الختم فأخبرته بأنه يشبه ختمي، فيتدخل القاضي لتبسيط السؤال بأن الأمر يتعلق بالمكان الذي تم العثور على العقد فيه، أنا لا أعرف ما هو مزور وما هو غير مزور، لم أرهما من قبل
قبل إعطاء الكلمة لمحامي خليفة الأستاذ لزعر، الذي سأل عما إذا كانت عملية تحرير العقود تتطلب إحضار وثائق إثبات الهوية، فيؤكد الموثق رحال بأن هناك جملة من الوثائق التي يتم إلزام المعنيين بتحرير العقود بإحضارها، ويتم تحضير الملفات قبل التوقيع على العقود، وبإنهاء الأسئلة تم الانتقال إلى المتهم الثالث في القضية ايسير ايدير مراد.

إيسير إيدير يكذب كل ما تضمنه قرار الإحالة في مختلف المراحل ويصرح:
ما جاء في المحاضر هو تصريحات قضاة التحقيق وليس أقوالي
وبسماع إيسير إيدير الذي بدأ تصريحاته بتكذيب كل ما وجه إليه من تهم بعد تقديم يشبه تقديم الإمام لخطبة الجمعة، مستشهدا بحديث نبوي يخص الشهادة، قبل أن يشير إلى استدعائه من قبل مصالح الدرك الوطني، قال هذا الأخير إن القرض الذي حصلت عليه "كا ا رجي" لم يكن مشروطا بالرهن.
وذكر: عندما قدمت تصريحاتي أمام الضبطية القضائية قالوا لي "إن تصريحاتك مثل التبول فوق الرمل"، فقلت: ما معنى ذلك؟ فقالوا: ستفهم، لم يحدث أن قلت إن خليفة حصل على قرض والبينة على من ادعى، يتدخل القاضي بأن تصريحاته كانت بصفته شاهدا في 2005، وما إن كان قد قرأ ما دون في محاضر التحقيق، وعقود الرهن، فرد بالقول إن عقود الرهن غير موجودة وإنها موجودة في خيال الاتهام، "حصلت على ليسانس مالية ثم تكونت في المالية، وكنت مدير وكالة الأمير عبد القادر، وفي حياتي لم أزوّر لماذا أزوّر، أنا منذ ثماني سنوات ونصف في السجن سيدي الرئيس"
القاضي: أنت اليوم تحاكم من جديد وكأنكم لم تحاكموا أبدا، لك كل الوقت للحديث فقط تكلم بهدوء. يقرأ عليه القاضي تصريحاته أمام الضبطية القضائية في 4 جوان 2005، فكذب ما جاء في المحضر وقال إنه وقع دون قراءة المحضر سواء أمام الضبطية القضائية أم أمام قاضي التحقيق.
إيسير إيدير: هناك أمور يجب تحديدها، في سطاوالى هناك وكالتان واحدة كنت مديرا لها إلى غاية 1993، استقلت منها، وهناك محضر صلح قدمته المفتشية العامة للعمل، وكنت قدمت استقالتي ثلاث مرات، في 1997 مرتين، ثم في 1998.
يسأله القاضي لماذا تمت متابعته إن كان قد استقال، فرد بأن من خلفوه أرادوا تصفية حسابات معه، بعد تعرض متعاملين خواص لخسارة الصرف، وكانت أول ثلاثية ناقشت خسارة الصرف التي تعرض لها المتعاملون الاقتصاديون الخواص، هو رفض الاعتراف وقال إن الأصول غير سليمة، عندما استقلت قال لي المدير إنك ستدفع الثمن أمام مصالح الأمن، وحصلت على البراءة في قضية تم تلفيقها ضدي، ما جاء في محضر التحقيق، أنا لا أعرف قليمي هم من وضعوه في التصريحات، قاضي التحقيق قال لي إنك التقيت بقليمي في مقهى.