حددت محكمة ميلانو الإيطالية تاريخ 12 جوان المقبل لعقد أول جلسة لمحاكمة المورطين في ما يعرف بفضيحة الرشاوى والفساد الدولي سوناطراك -إيني -سايبام التي وصلت قيمة العمولات فيها إلى 200 مليون أورو، دون الإشارة لا من قريب ولا من بعيد لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، في حين رفضت محكمة ميلانو اعتبار الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك كطرف متضرر من القضية". وجاء هذا القرار بعد جلسة الاستماع الأولية التي عقدت نهار أمس والتي ترأستها قاضي جلسات الاستماع الوالية "GUP "، أليساندرا كليمينتي، والتي قررت من خلالها إحالة القضية إلى المناقشات والمرافعات العلنية يوم 12 جوان المقبل، واللافت أن التاريخ يتزامن تقريبا مع موعد الشروع في محاكمة سوناطراك بمجلس قضاء الجزائر والمرتقبة يوم 7 جوان هي الأخرى، حيث سيكون 6 متهمين آخرين على الأقل معنيين بالمحاكمة بينهما فريد بجاوي وسمير أورياد، ولكن من دون الوزير الجزائري السابق للطاقة شكيب خليل. وبحسب ما تسرب عبر وسائل الإعلام الإيطالية فإنه وخلال الجلسة طلب دفاع المدير التنفيذي السابق والرجل القوي باولو سكاروني أن يتم محاكمته ويجيب على أسئلة القاضي في جلسة علنية، في حين طلب توليو أروسي وهو مدير سايبام الجزائر السابق، الخروج من القضية مقابل قضاء عقوبة عامين و10 أشهر ودفعه لغرامة مالية تقدر ب 1 .3 مليون فرنك سويسري، وهذا بموجب المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية الإيطالي. ورفضت رئيسة الجلسة أليساندرا كليمنتي طلب دفاع المتهمين الثمانية ترجمة الوثائق التي وردت إلى المحققين باللغات الأجنبية، حيث دارت مناوشات خلال الجلسة حسب إفادات مختلف المحامين الحاضرين في الجلسة، وهو ما اعتبره الدفاع بمثابة قرار "جائر"، كما رفضت ذات القاضية اعتبار الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك كطرف متضرر من الفضيحة. ومن المنتظر أن يغيب فريد بجاوي عن هذه المحاكمة وسيكون ممثلا بدفاعه فقط وهو مكتب المحاماة الإيطالي الشهير "بيزانو"، حيث أن المعني مطلوب دوليا، لكنه لم يسلم بعد ويجهل حتى مكان تواجده بين من يقول بأنه في هونغ كونغ أو دبي أو كندا أو الولاياتالمتحدة. ومن شأن المحاكمة أن تميط اللثام عن الكثير من خبايا هذه الفضيحة، خاصة ما تعلق باللقاءات المباشرة بين شكيب خليل ونظرائه الإيطاليين، والتي جرت في فندق بباريس، ما يعني احتمال وجود أشرطة فيديو لكاميرات المراقبة، وخاصة أن سكاروني سيكون وجها لوجه مع مسؤولي سايبام الذين أكدوا أنه كان على علم بكل تلك الصفقات وبأنه التقى المسؤولين الجزائريين شخصيا بينهم شكيب خليل.