أرسلت، أمس، محكمة ميلانو الإيطالية، استدعاءات مباشرة لثمانية متورطين في فضيحة سوناطراك 2، بتاريخ 13 ماي المقبل، من بينهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، لجلسة استماع أولية من طرف القاضي المسؤول عن التحقيق الأولي . ونقلت صحيفة «لاروبيبليكا» الإيطالية عن مصدر قضائي مطلع على عملية التحقيق، قوله إن قاضي التحقيق الإيطالي بمحكمة ميلانو أرسل استدعاءات مباشرة إلى ثمانية متورطين في فضيحة سوناطراك 2، من بينهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل والمدير العام السابق لمجمع إيني الإيطالي باولو سكاروني، إلى جانب فريد بجاوي بصفته الوسيط بين المجمع وشكيب خليل، بالإضافة إلى سمير أوريد أحد المقربين من بجاوي. وحسب ذات المصدر، فقد حددت القاضي المسؤول عن التحقيق الأولي اليساندرا كليمنتي، يوم 13 ماي المقبل، كتاريخ لسماع أقوال المتهمين في الفضيحة، في جلسة استماع أولية لاتخاذ قرار إحالة القضية إلى المحكمة، حيث ستوجه لهم تهمة تعاطي رشاوى بقيمة 198 مليون دولار، يعتقد أن وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل والوفد المرافق له قد تحصلوا عليها مقابل منح عقود استثمارية في الجزائر لمجمع «إيني» عبر فرعه بالجزائر «سايبام»، وذلك بقيمة 8 ملايير دولار للشركة الإيطالية «سايبام». وجاء قرار استدعاء المتهمين الثمانية للاستماع إلى أقولهم، بعد التطورات الكبيرة التي عرفها التحقيق من الجانب الإيطالي، وذلك عقب تسريب مكالمة هاتفية جرت بين المدير العام لشركة «سايبام» الإيطالية مع وزير التنمية الاقتصادية السابق كلاوديو باسيرا، والتي يؤكد فيها الأول وبكل وضوح أن «سايبام» دفعت فعلا رشاوى لمسؤولين جزائريين، وأن العمولات تراوحت ما بين 2 و3 من المائة من مجمل الصفقات التي ظفرت بها «سايبام». ومن المرتقب أن يضع القرار الأخير للمحكمة الإيطالية شكيب خليل في حرج كبير، كونه فضل الانزواء بنفسه بعيدا عن الأضواء، حيث سيجد الوزير السابق نفسه مجبرا على التعاطي بشكل إيجابي مع قرار استدعائه من طرف القضاء الإيطالي، لتفادي إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه. للإشارة، فإن القضاء الإيطالي كان قد أصدر مذكرة اعتقال ضد المتهم الأول في فضيحة «سوناطراك 2» فريد بجاوي الذي استعمله شكيب خليل في التفاوض مع الشركات الأجنبية حول الرشاوى التي تعرضها عليه من أجل الحصول على المشاريع، والذي لا يزال في حالة فرار، في حين هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل.