هكذا مول الخليفة إنتاج الخمور

بورحلة حميد متهم ب"بطاقة طالاسو" مشترك سابق وحالي بالمركز:

مثلت شركة المشروبات الكحولية وغير الكحولية بالحراش، المؤسسة الوحيدة التي "غنمت" من بنك الخليفة 34 مليون دينار، حصلت عليها في إطار الفوائد الناتجة عن إيداع 100 مليون دينار تم إيداعها بالبنك، بالموازاة مع سحب 100 مليون دينار كقرض من البنك، هو ما أكده بورحلة حميد، متابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، الذي توبع بذلك بعد حصوله على "بطاقة مجانية" لمركز المعالجة بمياه البحر "طلاسو" بسيدي فرج، شغل منصب مدير وحدة المشروبات بالحراش، قبل أن يصبح رئيسا مديرا عاما للشركة التي كانت تنتج كل أنواع المشروبات الكحولية وغير الكحولية وهي شركة متعددة الجنسيات، قبل أن يتم تأميمها وتصبح جزائرية، ذكر لدى سماعه في جلسة أمس، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أنه عمل بالمؤسسة إلى غاية عام 2003، حيث كانت الشركة تتعامل مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية، قبل أن يأمر مدير الشركة فراني آكلي بإيداع الأموال ببنك الخليفة التي قدرت ب 100 مليون دينار، بنسبة فوائد 11 بالمائة.
القاضي: من أمر بإيداع أموال الشركة ببنك الخليفة، قبل 2003 كان فراني آكلي هو من أمر بالإيداع؟
بورحلة حميد: نعم أنا كنت قبل مارس 2003 مدير الاستغلال، وابتداء من 11 مارس 2003 شغلت منصب رئيس مدير عام للشركة، أعتقد أن الإيداع الأول كان في الفاتح جانفي بقيمة 50 مليون دينار، ثم الإيداع الثاني 50 مليون دينار بنسبة فوائد 11 بالمائة.
القاضي: بعد ذلك تم سحب جميع الأموال المودعة؟
بورحلة حميد: إلى غاية هذا التاريخ كان هناك 150 مليون دينار، وقرض بقيمة 100 مليون دينار بنسبة فائدة 5 , 5 بالمائة، آخر إيداع كان في 19 جانفي 2000.
القاضي: كم خسرت الشركة، يعني أنت لم تودع أي أموال؟
بورحلة حميد: كنا أودعنا 100 مليون دينار، واستفدنا من قرض بقيمة 100 مليون، وحصلنا على نسبة الفوائد، ربحنا 34 مليون دينار ولم نخسر.
القاضي: هل استفدت من بطاقة طالاسو؟
بورحلة حميد: كنت سعيدا بتعييني رئيسا مديرا عاما وأنا بدأت من الصفر، منحوني البطاقة في اليوم الأول، بعد 15 يوما استدعاني الدرك بخصوص البطاقة، كنت أزور طالاسو قبل خليفة، منذ السابق كان لدي رحلات نحو الخارج في إطار التكوين، وأقوم بالرياضة يوميا لا أدخن منذ صغري ولم يحدث أن شربت الخمر رغم أنني أعمل في شركة تنتج الخمور، وكنت حصلت على بطاقة اشتراك في 2002 قبل أن أعين مديرا عاما.
القاضي: استعملتها 22 مرة؟
بورحلة حميد: إلى يومنا هذا مازلت أتردد على المركز.
القاضي: وماذا عن المدعوين بورحلة استفادوا من تذاكر مجانية؟
بورحلة حميد: لا علاقة لي بهم، هي أسماء متشابهة، حتى إنني كنت أسافر كثيرا ولم أسمع بالتذاكر المجانية.
النائب العام: قلتم إنه بقي لكم مليار و200 مليون سنتيم؟
سماتي: هي أموال الفوائد.
النائب العام: هل الإيداع تم من الوحدة أم من المديرية العامة؟
سماتي: هي أموال المديرية العامة.
النائب العام: قلت إنكم حصلتهم على قرض وكم كانت قيمته؟
سماتي: نعم 100 مليون بنسبة فوائد 5,5 بالمائة.
النائب العام: أودعتم بنسبة فائدة 11 بالمائة ألم تلاحظوا أنها نسبة مريبة؟
سماتي: أنا معك، حتى أنا وجدت الأمر غير طبيعي، ولكن الأمر يتعلق بدولة ونظام وهناك مراقبة، وفي اعتقادنا أن الدولة لا يمكنها أن تسمح لبنك بالنشاط ما لم يكن في إطار قانوني.
النائب العام: كم كانت مدة القرض؟
سماتي: لمدة سنة، واستغل المتهم الفرصة لشكر هيئة المحكمة على ما سماه السماح له بالتعبير بكل أريحية عكس ما حدث عام 2007، قبل أن يعلق القاضي بأن الأمر عادي وبأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن له الحق في الإدلاء بأقواله في جو مريح.

المتهم عمور سعيد رئيس مدير عام للمؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية بالتجزئة:
بطاقة نادي "طلاسو" كانت فاجعة بالنسبة لي
جرت البطاقة المجانية لنادي "التلاسو" العديد من مديري ومسؤولي المؤسسات العمومية، إلى محاكمة "بنك الخليفة "، حيث وجهت لهم تهم الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي الامتيازات.
وفي هذا السياق أنكر المتهم عمور سعيد رئيس مدير عام للمؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية بالتجزئة التهم المنسوبة إليها جملة وتفصيلا، وشدد على أنه لم يتلق أي امتيازات وبطاقة نادي "تلاسو" هي بمثابة فاجعة أخلطت حياته بعد أن جرته إلى العدالة في 2007 ومرة أخرى في 2015، وفي رده على سؤال القاضي بخصوص علاقة المؤسسة ببنك الخليفة أكد المتهم غير الموقوف عمور، أنه زاره من بنك الخليفة عزيز جمال، ونائبه، وقال أنه ليس من اختار وكالة الحراش، بل وبعد تفاوضهم مع المدير المركزي تم فتح الحساب في هذه الوكالة، وأضاف أن الشركة تابعة ل"خدمات الكيمياء والصيدلة"، وأكد أن بعض مداخيل الشركة تدخل الى القرض الشعبي الجزائري، لكن المتهم لم يتمكن من إنكار استفادة بنك الخليفة من "جريان" أمال الشركة فيها رغم محاولته التملص من الإجابة، وقال "أظن أنه يستفيد"... قبل أن يوجه له القاضي عنتر منور سؤال أخر "أنتم لم تودعوا أموال المؤسسة في بنك الخليفة وإنما فتحتم حسابات بنكية فيه صحيح..؟
عمور: بالفعل سيدي القاضي استقبلت أشخاصا من بنك الخليفة لمدة نصف ساعة، وبعد انعقاد مجلس الإدارة في سنة 2002 أقر بإمكانية فتح حسابات الاستغلال ببنك الخليفة، وهذا بطلب من الزبائن.
القاضي: أنتم فتحتم هذه الحسابات إذن حتى تسهل العمليات مع الزبائن..؟
عمور: أكيد سيدي القاضي.
القاضي: في الحساب المركزي لبنك الخليفة كان لديكم أكثر من 3 ملايين دينار والحساب الإجمالي عبر العديد من الوكالات التابعة لهذا البنك تجاوزت 35 مليون دينار...؟
عمور : نعم
القاضي: هل استفدت من بطاقة مغناطيسية لنادي تلاسو ..؟
عمور: والله هذه البطاقة سيدي القاضي كانت مفاجئة لأنني لم أكن موجودا عندما أرسلوها لي إلى مقر الشركة.
القاضي: تحصلت عليها.
عمور: أنا لم أرها أصلا سيدي القاضي.
القاضي: لماذا لم تودعوا أموال الشركة في بنك الخليفة..؟
عمور: لم نكن نثق في بنك حديث النشأة..؟
النائب العام: لماذا اخترتم وكالة الحراش لفتح الحسابات البنكية.
عمور: الاختيار كان عفوي.. فقط سيدي الرئيس.
وفي هذا الأثناء يتدخل النائب العام ليوجه سؤال مباشر للمتهم عمور قائلا: ماذا استفدتم من خلال فتحكم للحساب الجاري من بنك الخليفة؟
عمور: أموالنا كانت في القرض الشعبي الوطني وما أودعناه في خليفة كان قيمة قليلة جدا، ولم نكن نتركها في بنك خليفة بل كنا نسحبها من بعض المرات سيدي النائب العام.
ومن جهته سأل دفاع المتهم عبد المومن خليفة، الأستاذ لزعر المتهم إن كان قراراه هو وجود فائض مالي أغناه عن الفوائد التي يمنحها بنك الخليفة. وعن رأي المتهم في أن الشركات التي تنشط في نفس مجال الشركة المسؤول عنها اختارت بنك الخليفة بسبب نسبة الفوائد المرتفعة، فرد المتهم معترفا بوجود فائض، غير أنه يقول لم يكن في حاجة الى الإيداع في هذا البنك، وقال بخصوص السؤال الثاني، أن له مديرين مركزيين يشاركونه الرأي.


المتهم صافي تلي الأمين العام لوزارة التجارة سابقا:
تلقيت 20 حاسوبا من بنك خليفة وتخفيضات في تذاكر السفر
واصل القاضي عنتر منور استجواب المتهمين المتورطين في جنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات، حيث نادى على المتهم تلي صافي الأمين العام لوزارة التجارة سابقا، الذي طلب من رئيس الجلسة عدم التشهير به في وسائل الإعلام وعدم ذكر اسمه كاملا سواء في الصحافة المكتوبة أم القنوات التلفزيونية، ليرد عليه القاضي بلهجة شديد الغضب: "وسائل الإعلام هنا لتنوير الرأي العام يا سيد صافي وأنا لا يخولني القانون أن أمنعهم في تأدية عملهم، من جهة ومن جهة أخرى فإن الجلسة علانية، ولست بقاصر حتى أحميك".
المتهم تلي صافي كان يشغل منصب مدير المصالح الولائية لسيدي بلعباس، عام 1998 ثم مدير عام وكالة التنمية الاجتماعية 2001 الكائنة ببئر خادم، وهي وكالة تسهل إنشاء المؤسسات المصغرة، وكان لها مجلس توجيه، وقال خلال استجوابه من قاضي التحقيق "إن الوكالة اتصلت بكل البنوك ومنها بنك الخليفة، بخصوص منحنا قروضا مصغرة إلا أن الرد كان فقط من الخليفة". وأضاف: "بعد أن أعطى الوزير الموافقة المبدئية، جاء مجلس التوجيه بدوره وأعطى الموافقة في 3 ماي، وأبرمت اتفاقية القرض المصغر"، وأردف قائلا: "بعدها نصبت على رأس الوكالة في أوت، كان علي الانطلاق، لكن حدث تغيير وزاري وضمت الوكالة إلى الضمان الاجتماعي، وكتبت إلى الوزير الذي أصبحنا تابعين إليه، ولم يرد هذا الأخير إلا بعد شهرين وبعدها انطلقنا في القرض المصغر، حيث إنه بتاريخ 31 ماي 2002، وجدنا أن 1.5 شخص استفاد من القرض المصغر".
وأضاف المتهم صافي تلي في إجابته عن أسئلة القاضي "أنهم فتحوا حسابين في بنك الخليفة، إذ إن الملبغ الإجمالي الذي يسير على مستوى الوكالة 32 مليار دج، ناكرا تلقيهم توصيات أو تعليمات من أجل إيداع أموال الوكالة في بنك الخليفة"، وبخصوص الامتيازات قال إنه بعد حريق تعرضت له الوكالة آنذاك تم تمويلهم من بنك الخليفة ب20 حاسوبا، وعن التخفيضات في تذاكر الطائرة في الخليفة للطيران، قال إنهم عقدوا اتفاقية مع الشركة بالنسبة إلى الرحلات الداخلية بتخفيض 50 بالمئة لجميع موظفي الوكالة.
وعن ابنه الذي درس البيولوجيا، قال صافي تلي إنه ومقابل تحمسه للدراسة في الخارج، استفاد من تربص في بريطانيا، مشيرا إلى أنه اجتاز الامتحان بناء على إمكانياته ولم يتوسط له، أما عن استفادته من بطاقة "طالاسو" فقد أنكر المتهم الاستفادة.
وبعدها منحت الكلمة للنائب العام الذي سأل المتهم غير الموقوف صافي تلي قائلا: "أجهزة 21 حاسوبا التي تلقيتموها من بنك الخليفة أما الخليفة للإعلام الآلي..؟"، ليرد عليه المتهم: "لا من بنك الخليفة والأسباب شرحتها" ليقاطعه ممثل الحق العام: "هذه الأجهزة هبة مقابل فتح حسابين بنكيين..؟" ليجيب صافي: "لا لم تكن هبة ولا علاقة لهذا بذاك، أضف إلى ذلك فإن المصفي استرجعها كلها"، ليسأله النائب العام مرة أخرى: "وماذا عن 500 مليون التي منحها لكم بنك الخليفة..؟"، ليرد عليه المتهم هو مبلغ مخصص لصالح أطفال ضحايا الإرهاب "المخيمات الصيفية".

المتهم محمد مزياني مولود مدير عام مساعد بوكالة التنمية الاجتماعية:
"بنك الخليفة كان الوحيد من وافق على منح قروض للفقراء"
ومن جانبه قال محمد مزياني مولود مدير عام مساعد بوكالة التنمية الاجتماعية إن وكالتهم لم تقم بإيداع أموالها ببنك الخليفة، قبل أن يطرح القاضي سؤاله قائلا: "قلت بأنكم اتصلتم بكل البنوك للحصول على قروض مصغرة عدا بنك خليفة،..؟ ليرد عليه: "أنا من قمت بفتح الحسابات عندما كنت مديرا عاما بالنيابة في جوان 2001، بعد اجتماع مجلس توجيه، وأخبرنا السلطة الوصية قبل أن نطلب القروض، وبعدها أخبرنا وزارة العمل، حيث وافق الوزير شخصيا ونحن بطبيعة الحال ملزمون بالتبليغ في كل الأحوال".
وبخصوص بطاقة نادي "تالاسو"، أكد المتهم مزياني أنه أحضرها له عزيز جمال، ومنحوا أخرى لمديرة أخرى بذات الوكالة وقال: "أنا استنتجت أن يكون الرئيس المدير العام قد حصل عليها، لكني لم أره يستلمها".
وفي هذه الأثناء يقاطعه ممثل الحق العام ليسأله: "المؤسسة حصلت على 20 حاسوبا والهبة الخاصة ب 50 مليونا، والتذاكر المجانية ألا تعتبر امتيازات بالجملة..؟"، ليجيبه مزياني قائلا: "هذا يدخل في إطار اتفاقية أبرمت بين الطرفين سيدي النائب العام"، ليطرح عليه سؤالا آخر: "هناك معاملة تجارية تمت في 31 مارس 2003، حيث كان البنك تحت سلطة المتصرف الإداري، لماذا لم تقوموا بسحب الأموال بمبلغ 200 ألف دينار، بن سنان جمال أحضر تقريرا عن مختلف العمليات؟ ليرد عليه المتهم: "ليس هناك أي عملية، نحن شرعنا بداية من جوان في تسوية جميع الأمور العالقة".

ونجلي محمد مدير المحاسبة والمالية بالشركة المركزية لإعادة التأمين:
30 مليار من أموال البطالين ضاعت مع إفلاس بنك الخليفة
تأسف ونجلي محمد مدير المحاسبة والمالية بالشركة المركزية لإعادة التأمين "مكلفة بتأمين شركات التأمين"، لضياع أموال الشركة التي تجاوزت 300 مليون دينار مع إعلان إفلاس بنك الخليفة، مؤكدا أنه اتصل مرارا وتكرارا بالمصفي، إلا أنه لم يلق جوابا إيجابيا.
ورد المتهم غير الموقوف ونجلي محمد على سؤال القاضي المتعلق بالمعاملات البنكية، أن الشركة كانت تتعامل مع البنك الخارجي الجزائري في البداية، قبل أن يتم إيداع الأموال بوكالة الحراش لبنك الخليفة بعد أن تم التوقيع على اتفاقية بين الطرفين.
وبخصوص حصوله على "بطاقة تالاسو" قال المتهم إنها تمت بعد أن زاره سيقني محيي الدين ليعرض عليه الالتحاق بنادي مركز العلاج بمياه البحر "تالاسو" ولكنه "لم يخبرنا بأنه ممول من بنك خليفة"، واعترف بأنه استعمل البطاقة 10 مرات، "والله لم أكن أعلم أن للأمر علاقة بإيداع الأموال في البنك، وكنت استلمت البطاقة من المدعو حطابي"، ليقاطع حديثه النائب العام قائلا: "الرئيس المدير العام كان قد طلب عدم تجاوز مبلغ الإيداع قيمة 5 ملايير لماذا تجاوزتم المبلغ المحدد..؟ ليجيب عليه قائلا: "ولكننا أخبرناه ولم نودع إلا بعد موافقته سيدي ممثل الحق العام".

العيشار رشيد مدير العمليات المالية بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة:
اتصلنا ببنك الجزائر أثناء التصفية وأخبرونا أن السوق المالية في صحة جيدة
أكد العيشار رشيد، مدير العمليات المالية بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أنهم اتصلوا ببنك الجزائر أثناء عملية التصفية لتجديد عملية الإيداع في بنك خليفة في مارس 2003، حيث تم إعلامهم بأن السوق المالية بصحة جيدة بمبلغ مالي قدر ب 23 مليار دينار.
وقال العيشار رشيد، في رده على سؤال القاضي بخصوص كيفية إيداع أموال "كناك"، الخاصة بتمويل مشاريع البطالين في بنك الخليفة، أن مجلس الإدارة بعد اجتماعه أخذ قرار إيداع الفائض من الأموال وراسل الوزارة الوصية في أوت 2001، التي وافقت على الفور. وعلى هذا الأساس قمنا بالعملية، وفي هذا الأثناء يقاطعه القاضي قائلا: "ما هي نسبة الفائدة ببنك الخليفة؟"، ليرد عليه المتهم قائلا: "مع البنك الخارجي الجزائري فإن 29 بالمائة من نسبة الودائع يقابلها نسبة فائدة تقدر ب 5,5، والبنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، الخزينة العمومية، والسوق المالي، و"كناب" تكون 96 في المائة من الإيداعات، وبعد أن اجتمع مجلس الإدارة قرر إيداع المبلغ في بنك خاص يمنح نسبة أكبر من الفوائد حيث اخترنا بنك الخليفة الذي كان يمنحنا نسبة فوائد تقدر ب 10 في المائة.
وبخصوص المبالغ المالية التي تم إيداعها ببنك الخليفة قال العيشار إن المبلغ الأول المقدر ب 192 مليون دينار تم إيداعه بوكالة الجزائر، الإيداع الثاني بوكالة الحراش والمقدر ب 300 مليون دينار بنسبة فائدة قدرها 11 في المائة، ثم تم تجديد الاتفاقيات إلى غاية 17 فيفري 2003، وبلغت قيمة الإيداعات مليارا و803 مليون دينار، بنسبة فوائد ضعف المعتمدة في البنوك العمومية، ونسبة المخاطر كانت ضئيلة جدا، ومع هذا لم يتم استرجاع الأموال إلى غاية الآن.

وفي سياق متصل، قال المتهم إنه رفض الحصول على عرض من مدير مركز تالاسو، وهو زبون بالمركز منذ عام 2000، بتكفل من صندوق الضمان الاجتماعي، حيث يعاني من مرض في الظهر، إلا أنه اعترف بحصوله على بطاقة نقل "مجانية" لخليفة للطيران استعملها مرتين رفقة عائلته مرة نحو عنابة ومرة نحو مرسيليا، واعتقد أن الأمر يتعلق بالتسويق والإشهار، وكان يدفع قيمة الضريبة من التذكرة حسب ما أدلى به المتهم أمام هيئة المحكمة.