تم الثلاثاء بمحكمة الجنح بسيدي محمد الفصل في قضية محافظة شرطة (خ.س) والتي وجهت لها تهمة الاعتداء بالضرب والجرح العمدي في حق قاصر ووالدتها وإدانتها ب9 أشهر حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار مع دفع مبلغ قدره 50 ألف دينار كتعويض للضحيتين التي تأسس والد القاصر وهو مفتش شرطة بأمن ولاية الجزائر كطرف مدني في القضية. وحسب تصريحات الضحيتين خلال الجلسة العلنية في 6 ماي الفارط التي أوضحت عن إصابة الطفلة القاصر بعجز لمدة 8 أيام حسب شهادة الطب الشرعي بعد الاعتداء عليها من طرف محافظة الشرطة خلال عراك نشب بين أطفالهم، فيما نفت المتهمة كل ما نسب إليها واعتبرتها تهما باطلة وكيدية بحكم الاختلاف الدائم بينهم كجيران بحي الشرطة بالكاليتوس بعد أن تأسست المتهمة (خ.س) سابقا كطرف مدني في قضية أخرى اتهمت فيها الأم بتهمة الضرب، حيث تم إدانتها بشهرين سجنا موقوف النفاذ وغرامة مالية 16 ألف دينار مع تعويض قدره 70 ألف دينار، فيما ستحاكم البنت بنفس التهمة خلال أيام على مستوى قاضي الأحداث بمحكمة الحراش، واستفاد الابن الأصغر بحفظ ملفه بسبب عدم بلوغه سن المتابعة القانونية.