مثل شابان ينحدران من ولايتي الأغواط والمسيلة أمام محكمة الشراڤة، بتهمة التهرب الضريبي، على أساس الدعوى التي رفعتها إدارة الضرائب للشراڤة تفيد بأن المتهمين استوردا بضاعة من الخارج سنة 2011 بقيمة 221 مليار سنتيم، ما يستوجب دفعهما مستحقات الضرائب المقدرة 128 مليار سنتيم. وحسب ما جاء في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية بدأت عندما التقى المتهمان بالمتهم الموجود في حالة فرار ووعدهما بإيجاد وظيفة لهما كعوني أمن في الشركة التي يعمل فيها، وطلب منهما تحضير ملف إداري لهما، وفعلا تم تسليمه وثائقهما الشخصية، واستخرج سجلا تجاريا كتبه باسمهما الأول كمسير شريك والآخر كمسير أجير، حيث كان يمنح لهما أجرا شهريا يقدر 25 ألف دج، حيث اعترف أحدهما أنه سبق أن تم إرساله لجلب سلعة من الميناء بقيمة 60 مليار سنتيم. من جهته، صرح الممثل القانوني لإدارة الضرائب أن التهمة ثابتة في حق المتهمين وطلب إلزامهما دفع قيمة الضرائب مع تعويض قدره 500 مليون سنتيم.