التمس، الإثنين، وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس 4 سنوات نافذة ضد مسير شركة لاستيراد التبغ، لارتكابه جنحة التهرب الضريبي، وهي ملابسات القضية التي تعود إلى سنة 2009 عندما قام المتهم باستيراد كمية من التبغ بقيمة 600 مليار سنتيم، وتهرب عن دفع ضرائبه التي قدرتها المصالح المختصة بالشراقة بقيمة 59 مليار سنتيم، على إثرها تم متابعة المتهم الذي ينحدر من مدينة آفلو ولاية الأغواط. وخلال المحاكمة جاءت تصريحات المتهم متضاربة، حيث تارة يؤكد أنه راح ضحية نصب من طرف جاره الذي أوهمه أنه يعمل في شركة جزائرية إماراتية للتبغ، وطلب منه تسليمه ملف توظيف كعون أمن بذات الشركة، غير أنه استخرج بذلك الملف سجلا تجاريا للشركة محل المتابعة، ثم يتراجع ويقول إن جاره أخذه يوما إلى موثق ووقع عقدا مع الشركة التي قررت فتح محل له بآفلو لبيع التبغ بالتجزئة، ليتفاجأ من طرف مصالح الأمن أنه يومها وقّع وكالة لصالح جاره تخول له استعمال السجل التجاري بكل حرية. وأثناء التحقيق في القضية استدعى القاضي مدير الشركة الإماراتي وتم سؤاله عما إذا أودع على مستوى شركته ملف المتهم لتوظيفه كعون أمن، ففند ذلك وأوضح أنه فعلا اقترح عليه شخص آخر ورفض توظيفه. وجاءت تصريحات الشهود في صالح المتهم، حيث أكدوا أن جار المتهم معروف بآفلو، حيث يعد شباب المنطقة بمناصب شغل وهمية، ويتسلم منهم ملفاتهم التي يستغلها لتحقيق مصالحه الشخصية. وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.