غاب وزراء المالية السابقون، محمد ترباش، مراد مدلسي، كريم جودي، عن جلسة اليوم العشرين من محاكمة "بنك خليفة" بصفتهم شهودا في القضية، ما اضطر قاضي الجلسة عنتر منور لتلاوة محاضر شهادتهم لدى قاضي التحقيق، في الوقت الذي احتج دفاع عبد المومن رفيق خليفة الأستاذ ناصر لزعر، عن "غياب شهود النفي" الذين جاءت شهاداتهم في صالح موكله، فيما حضر شهود الاتهام ممثلين في أعضاء اللجنة المصرفية والخبير القضائي، والتمس من هيئة المحكمة الإحضار الاجباري للشاهد "علي تواتي" نائب محافظ بنك الجزائر، باعتباره المعني بامضاء قرار تجميد التجارة الخارجية لبنك خليفة وسحب الاعتماد منه "وإصدار قرار -تفليس البنك وليس إفلاسه- على حد تعبيره". الإعلان عن عدم حضور الوزراء، تم في نهاية الجلسة المسائية، حيث وبعد رفعها لمدة ربع ساعة، عاود رئيس الجلسة استئناف جلسة اليوم العشرين، معلنا عن تلاوة الشهود الذين لم يحضروا، وبذكر أسماء الوزراء بدا الحضور مندهشا من الإعلان عنهم في آخر اليوم وعدم ذكرهم في الفترة الصباحية، وجاء تدخل المحامي نصر الدين لزعر، في منحى جعل محامي السيد علي تواتي يتدخل، ويقدم للقاضي وثيقة تبرر غياب موكله في الوقت وحضوره للشهادة في الثاني من شهر جوان الداخل، وتعهد القاضي في السياق بإحضار هذا الأخير باعتباره شاهدا مهما. إلى ذلك رافع محامي دفاع "الفتى الذهبي"، لالتماس إحضار من يعتبرهم شهودا مهمين، وقال أنه وبالنسبة للمحاضر التي تلاها القاضي أمس، فإنها كلها محاضر نفي سيتم توظيفها لصالح خليفة، وقال "لقد استمعنا منذ يومين لمن نسميهم شهود إثبات تحولوا إلى شهود اتهام، والآن لما وصلنا إلى شهود النفي، نتساءل ما إن كانت هيئة المحكمة قد استغنت عن شهادتهم ونلتمس منها اعلامنا بصفتنا هيئة دفاع، ان كان المعنيون لم يبلغوا المحكمة فإننا نطالب بإحضارهم.. نحن الآن وبغيابهم مبتورون وفي نقطة ضعف"، قبل أن يؤكد له القاضي بأن هيئة المحكمة ستعمل كما عملت منذ البداية على أن تكون المحاكمة عادلة وأنه سيتم الاستعانة بالمحاضر التي كانت فيها معلومات هامة أجابت عن الكثير من نقاط الظل، وذكر بأن الشهود الذين لم يحضروا يقطنون بعيدا وأن هيئة المحكمة لو رغبت في إحضارهم لأحضرتهم، وأكد بخصوص الوزراء بأن هناك من يمنح له القانون حق عدم الحضور بالنظر إلى طبيعة منصبه - في إشارة منه إلى رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي-. وجاء في شهادة السيد مراد مدلسي بصفته وزير مالية سابق انه لم تكن له علاقة خاصة بالبنوك او بمراقبتها لعدم صدور قانون النقد والقرض سنة 1990 وأن الأمر 22/96 المتعلق بحركة رؤوس الأموال قد منح وزير المالية لوحده حق رفع الدعوى القضائية من اجل مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. و قال انه لم يخطر مباشرة من طرف محافظ بنك الجزائر بأي محاضر تثبت هذه المخالفات في الفترة التي شغل فيها منصبه، لأن بنك الجزائر لم يكن قد أهل اعوانه لتحرير مثل تلك المحاضر، مؤكدا ان التقرير الذي وصله في ديسبمر 2001 والمرسل إلى الأمين العام للوزارة كان تقريرا اخباريا لا يتضمن مخالفات. وصرح بأنه لم يكن على اية علاقة بعبد المومن خليفة رغم استقباله له سنة 2001 لكون هذا الأخير اشترى بنكا بألمانيا وكان يود معرفة ان كان بحاجة إلى رخصة لإتمام الصفقة. وأضاف انه سبق إخطاره من قبل مدير ديوانه سنة 2001 بأن صندوق الضمان الاجتماعي قد اودع امواله التي كانت بالبنك الوطني الجزائري ببنك الخليفة ليقوم - السيد مدلسي - بالبحث عن اي شيء يلزم المؤسسات العمومية بعدم ايداع اموالها ببنك الخليفة فوجد تعليمة وزارية صادرة قبل الإصلاحات الاقتصادية تلزم المؤسسات العمومية بإيداع اموالها بالخزينة العمومية. وكلف -حسب نص الشهادة- السيد مدلسي المدير العام للمحاسبة لإصدار التعليمة ومذكرة بضرورة الالتزام بهذه التعليمة الوزارية في مجال اختصاصها. وتضمن محضر سماع الشاهد جودي كريم الذي شغل وقت الوقائع منصب مدير عام للخزينة بوزارة المالية انه شارك في اللجنة التي قامت بدراسة التقرير المرسل من بنك الجزائر إلى وزارة المالية بتاريخ 18 ديسمبر 2001 وذلك في عهد وزير المالية السابق محمد ترباش، كما تم تعيينه في اللجنة في شهر نوفمبر 2002 على مستوى الأمانة العامة لوزارة المالية وقد كلف بالحضور بدلا عنه السيد سليمان خليفة وقد كان عمل اللجنة ليومين فقط. وتضمنت شهادة وزير المالية السابق السيد ترباش محمد انه شغل هذا المنصب ما بين شهر افريل 2002 إلى ماي 2003 وان وزارة المالية تلقت 18 ديسمبر 2001 تقريرا من نائب محافظ بنك الجزائر السيد تواتي علي مرسل إلى الأمين العام للوزارة وذلك في عهد الوزير السابق مراد مدلسي، وانه في ذلك التاريخ كان يشغل وزيرا منتدبا للميزانية ولم يسمع بهذا التقرير الا في بداية نوفمبر 2002 اين طلب منه مدير الديوان لرئاسة الحكومة السيد بوزبوجان ابراهيم شفاهة عن مآل هذا التقرير والإجراءات المتخذة، وانه بعد ذلك استفسر مع الأمين للوزارة السيد عبد الكريم لكحل عن مصير هذا التقرير الذي اعلمه بأنه لم يعثر عليه، واكد بأنه ارسله إلى الوزير السابق مراد مدلسي الشيء الذي جعله يطلب منه نسخة من محافظ بنك الجزائر. وبعد حصوله عليها كلف الأمين العام بمتابعة القضية مع المصالح المختصة بدائرته الوزارية، ثم قام بتشكيل لجنة متابعة الملف والمتكونة من المدير العام للخزينة كريم جودي والمدير العام للمفتشية العامة للمالية أمغار عبد المجيد والوكيل القضائي للزينة امحمد ولتسان ان هذه اللجنة قام بدراسة تقرير بنك الجزائر المتعلق بعمليات استيراد بنك الخليفة والتحويلات وتوصلت إلى ان المحاضر المحررة من طرف بنك الجزائر كانت تتضمن عموميات ولم تكن دقيقة وكانت تشوبها عدة عيوب من بينها عدم تأهيل الأعوان الذين قاموا بتحريرها كما يشترطه القانون 22/96 المتعلق بحركة رؤوس الأموال وانه بناء على رأي هذه اللجنة تم تحرير تقرير ارسله لرئيس الحكومة بتاريخ 11 نوفمبر 2002 وآخر تكميلي عن عمل اللجنة وموقف الوزارة والاقتراحات بتاريخ 11 ديسمبر 2002 وانه في تلك الفترة قد قام السيد رئيس الحكومة بإنشاء لجنة وزارية تتكون من وزير العدل شرفي محمد وسلال عبد المالك وزير النقل ومنتوري فتيحة وزيرة منتدبة للإصلاح المالي ولكصاسي وهو ترباش شخصيا كوزير للمالية. وكانت اللجنة تعمل تحت رئاسة مدير الديوان برئاسة الحكومة بوزبوجان ابراهيم وكانت اللجنة تشتغل دوريا بطلب رئيسها فيما يخص خليفة بنك وخليفة للطيران، حيث توجت عملها بمجلسين وزاريين مشتركين وانه بالموازاة مع اعمال هذه اللجنة قامت الوزارة برفع 10 شكاوى تتعلق بمخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال ارسلت إلى وزير العدل وكانت الشكوى المؤرخة في 17 فيفري 2003 تتضمن 7 محاضر لأعوان بنك الجزائر وارسلت إلى وزارة العدل في 18 فيفري 2003 والشكوى المؤرخة في 24 فيفري 2003 المتضمنة محاضر المفتشية العامة للمالية نيابة عن اعوان بنك الجزائر والشكوى المؤرخة في 2 مارس 2003 المتضمنة المحضرين المؤرخين في 27 فيفري 2003 وقد ارسلت هذه الشكاوى إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر عن طريق وزارة العدل.
