شهود في قضية الخليفة: إيداع الأموال كان بسبب الفوائد المرتفعة

غياب 20 شاهدا في اليوم 21 من المحاكمة

واصل أمس، القاضي عنتر منور رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، سماع الشهود في قضية "خليفة بنك"، في اليوم ال 21 من المحاكمة، حيث غاب 20 شاهدا، ضمنهم وهيبة حمياني التي كانت مكلفة بسنة الجزائر بفرنسا، فيما حضرت شاهدة يتم سماعها لأول مرة ويتعلق الأمر بالمكلفة بمصلحة التجارة الخارجية في وكالة الشراڤة.
وعلى غرار باقي الشهود الذين تم سماعهم سابقا، أكد أغلبهم أن قرار إيداع الأموال ببنك خليفة جاء بالنظر إلى نسبة الفوائد التي يمنحها هذا الأخير وخفض البنوك العمومية نسبة فوائدها إلى أقل من 5 في المائة، فيما أكد مدير مصلحة المخاطر ببنك الجزائر أن بنك "خليفة" كان يقدم معلومات متناقضة عن الحصيلة السنوية أو الدورية من قبل المحاسبين، وأنه لم يتم التصريح بمنح قروض لباقي فروع المجمع.

مقراني محند مزيان مدير التعاضدية العامة للأمن الوطني:
المتصرف الإداري أخبرنا أن البنك سيعود إلى النشاط
"أعلمنا وزارة العمل بإيداع الأموال.. وخليفة منحنا نسبة 14بالمائة فائدة"
قال الشاهد مقراني محند مزيان مدير التعاضدية العامة للأمن الوطني، إن قرار إيداع أموال التعاضدية على مستوى "بنك خليفة" جاء بناء على اجتماع لمجلس الإدارة، وبإعلام السلطة الوصية ووزارة العمل، بعد خفض البنوك العمومية نسبة الفائدة إلى حدود 5 في المائة بعد أن كانت 18 في المائة في وقت اعتمد بنك خليفة نسبة فائدة قدرها 13 إلى 14 في المائة، ونفى أن يكون قد تم التأثير عليه بخصوص اتخاذ قرار الإيداع على مستوى وكالة الشراڤة أو قرار التحويل الى وكالة المذابح بحسين داي، وأشار بأن التعاضدية حاولت سحب المال، غير أن المتصرف الإداري محمد جلاب قام بطمأنتهم بالقول إن الوضع مؤقت وبأن البنك سيعود إلى النشاط بشكل عادي.
القاضي: أنتم كنتم مدير التعاضدية العامة للأمن الوطني؟
الشاهد: نعم من 1999 الى يومنا هذا .
القاضي: ما هو تنظيم التعاضدية؟
الشاهد: لديها مجلس إدارة يتكون من 9 أعضاء، وجمعية عامة مكونة من 144 عضو منتخبين في 48 ولاية، ولجنة المراقبة المكونة من خمسة أعضاء.
القاضي: هل أودعت التعاضدية أموالا ببنك خليفة؟
الشاهد: نعم، في 2000 كانت لدينا أموال بالخزينة الرئيسية ولدينا حساب جار وحساب في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وببنك التنمية المحلية، بنسبة فائدة قدرها 18 في المائة حتى عام 2000، حيث تم تخفيض النسبة في شهر جوان العام 2000 إلى 5 في المائة، وتم إعلامنا من قبل البنكين، حيث تم الاجتماع بمجلس الإدارة وقمنا بالتفاوض معهم لرفعها لكنهم اقترحوا 6 في المائة، ثم تقرر إيداع الأموال في بنك خليفة لأنه كان يمنح نسبة 12 في المائة، وكان أول إيداع في 24 جانفي 2001 بقيمة 107 مليون دينار، بنسبة فائدة 12 في المائة، وأنا من أمضيت الاتفاقية مع مدير وكالة الشراڤة مير عمر، ثم تم إيداع 50 مليون دينار في وكالة المذابح في 5 أوت 2001 بنسبة فائدة قدرها 13 بالمائة، حيث تنقلت رفقة فوداد عدة وحمدان صالح بلعربي وهناك اقترحوا علينا نسبة فائدة قدرها 14 في المائة في حال الإيداع لمدة سنتين.
القاضي: وماذا حدث فيما بعد؟ هل اتصل بكم السيد حسين سوالمي مدير وكالة المذابح بحسين داي؟
الشاهد: لم يتصل بي وإنما اتصل بمديرية المالية وأخبره أنه في حال الإيداع لمدة سنتين فإن نسبة الفائدة سترتفع إلى 14 في المائة، مع سحب الفوائد خلال كل ثلاثة أشهر .
القاضي: وماذا فعلتم بعد ذلك؟
الشاهد: قلنا إنه بعد مرور ثلاثة أشهر نقوم بسحب الأموال التي كانت في وكالة الشراڤة ومعها نسبة الفائدة وتم إيداعها بوكالة المذابح .
القاضي: ألم تتساءلوا عن الفرق في نسبة الفائدة بين وكالتين؟
الشاهد: الأمر بينهم وهي ربما منافسة بين مديري الوكالات .
القاضي: ألم تفكروا في أن الأمر غير طبيعي؟
الشاهد: البنك معتمد ولا يمكن التفكير في أي أمر بطريقة غير عادية .
القاضي: من اتخذ قرار التحويل الى وكالة المذابح، قلت لدى سماعك من قبل قاضي التحقيق إنه كان قرار فوداد عدة وحمدان صالح بلعربي؟
الشاهد: القرار اتخذه في بداية الأمر مجلس الإدارة الذي اجتمع وقال بأنه يجب إيداع الأموال في البنك الذي يمنح أكبر نسبة فوائد .
القاضي: هل طلبتم رأي محافظ الحسابات؟
الشاهد: نعم .
القاضي: كم كان المبلغ الإجمالي؟
الشاهد: 257 مليون دينار .
القاضي: عندما طلب منكم فوداد عدة وحمدان صالح بلعربي إيداع الأموال هل كان بناء على نسبة الفوائد أم لمصلحة شخصية؟
الشاهد: نحن أودعنا بالنظر إلى نسبة الفوائد وإن كان هناك أمر آخر لا أدري .
القاضي: كم سحبتم من المبلغ؟
الشاهد: حاولنا السحب في مارس 2003، واتصلنا بمدير الوكالة وتنقلت إليه شخصيا مع المراسلة فأخبرنا بأنه بعد عشرة أيام سنتمكن من السحب، ثم بعد ذلك تم تعيين متصرف إداري، وتنقلنا إليه فطلب منا الإبقاء على الأموال، لأن البنك سيعاود النشاط بشكل عادي، وإنه لا يمكنه منحنا المال حتى يتم التقييم الكامل، وحاول المحافظة على الإيداعات، ثم ذهب المتصرف الإداري، وجاء المصفي الذي منحنا 12مليون دينار العام2011، كما حصلنا على فوائد بقية 57 مليون دينار، والباقي مجمد، كما راسلنا وزير المالية من أجل سحب الأموال، لكنه لم يقم بالرد علينا .
النائب العام: من اتخذ قرار التحويل؟
الشاهد: اتخذنا القرار ثلاثتنا، من المفروض القرار أنا من اتخذه لأن مجلس الإدارة منحني الصلاحيات، وعندما رافقني فوداد وبلعربي كان في الأمر قوة لي .
النائب العام: مع من تفاوضتم؟
الشاهد: مع مدير الوكالة .
النائب العام: متى تنقلتم إلى المتصرف الإداري للمطالبة بسحب الأموال، هل كان يوم تعيينه؟
الشاهد: بعد أسبوع من تعيينه .
النائب العام: وماذا عن اتفاقية التخفيضات في تذاكر النقل؟
الشاهد: الأمر لا يتعلق بالتعاضدية بل بالمديرية العامة، جاءتنا تعليمة والأموال المودعة هي فائض
محامي المديرية العامة للأمن الوطني .
الأستاذ عبد الحفيظ بلخيضر: ماذا نفذتم عند القيام بإيداع الأموال، ثم ماذا نفذتم في عملية التحويل؟
الشاهد: نفذنا قرار مجلس الإدارة ونقل الأموال من وكالة الشراڤة إلى المذابح كان بناء على قرار مجلس الإدارة .
المحامي: هل فوداد عدة منح معلومات أم تعليمات وهل لديه الحق في إصدار تعليمات؟
الشاهد: هي معلومات ومقترح وكان بإمكاني رفض المقترح، ولكنني رأيت أن في القرار مصلحة للمؤسسة .
المحامي: هل يمكنك رفض قرار مجلس الإدارة؟
الشاهد: لا يمكن بل يجب التنفيذ .
الأستاذ لزعر ناصر، محامي دفاع مومن خليفة: كيف استشف الشاهد وجود تنافس بين وكالات "خليفة بنك"؟
الشاهد: لاحظنا ذلك من خلال الاختلاف بين نسبة الفائدة، ونفس الشيء حدث حتى في بنك التنمية المحلية حيث اقترحت لنا وكالة 5 في المائة واقترحت أخرى 6 في المائة .
المحامي: عند اتخاذ قرار سحب الأموال هل بسبب المعلومات التي تم تناقلها بخصوص وجود مشاكل على مستوى البنك أم لأن الأجل قد وصل؟
الشاهد: لا بسبب المعلومات .
المحامي: هل سبق وأن سحبتم أموالا؟
الشاهد: سحبنا كل الفوائد .
المحامي: فيما يخص جواب المتصرف الإداري هل كان لأنكم طلبتم أموالا أم لأنكم ذهبتم للحصول على معلومات؟
الشاهد: نحن تنقلنا من أجل سحب المال وليس للحصول على معلومات وطلبنا منحه منحنا أموال التعاضدية .
المحامي: هل كانت هناك مراسلات رسمية مع المتصرف الإداري؟
الشاهد: نعم منحناها مراسلة ورد علينا شفاهة .
المحامي: برأيكم، هل كان لدى المتصرف الإداري أموال بالبنك أم لا؟
الشاهد: لم يخبرنا بأي شيء، هو قال بأنه سيقوم بالتقييم الكامل للبنك .
المحامي: ألم يخبركم بأن القانون يمنعه من الدفع لطرف دون الآخر؟
الشاهد: لا .
المحامي: تم توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومجمع خليفة، هل حضرتم مراسيم التوقيع؟
الشاهد: لا لم أحضر؟
المحامي: هل اتفاقية التخفيضات كانت مرتبطة بإيداع الأموال في البنك أم لأمر آخر؟
الشاهد: لا غير ممكن لا علاقة لها بها، لأن الوقت كان بعيدا ونفس الاتفاقية كانت لدينا مع الجوية الجزائرية .
المحامي: هل أعلمتم السلطة الوصية بخصوص الاتفاقية والإيداع .
الشاهد: عند اتخاذ أي قرار نقوم بإبلاغ الوصاية ووزارة العمل لأن التعاضدية تابعة لوزارة العمل .

كريسات عبد العزيز مدير عام الشركة الوطنية لحفر الآبار
لم نتلق أي تعليمات من سوناطراك بخصوص عدم إيداع الأموال في بنك خليفة
الشاهد كريسات عبد العزيز مدير عام للشركة الوطنية لحفر الآبار كان متهما بالرشوة واستغلال النفوذ والحصول على الامتيازات واستفاد من انتفاء وجه الدعوى، قال أن الأموال المودعة ببنك الخليفة فاقت 100 مليون دينار، وأنه لم يتلق أي تعليمات من مجمع سوناطراك بعدم إيداع الأموال في بنك خليفة.
القاضي: أنت كنت تشغل منصب مدير عام للشركة الوطنية لحفر الآبار..؟
كريسات: من 1982 إلى غاية جويلية 2002.
القاضي: ما هو المبلغ الذي أودعتموه في بنك الخليفة..؟
كريسات: أودعنا 100 مليون دينار بناء الاتفاقية التي أمضاها مدير المالية، لأنه المخول بذلك..
القاضي: أين كنتم تودعون أموال المؤسسة قبل ذلك..؟
كريسات: أودعنا 500 مليون دينار في البنك الخارجي الجزائري، وبعدها أودعنا 100 مليون دينار في وكالة الحراش لمدة 6 أشهر وبنسبة فائدة تقدر ب10 بالمائة.
القاضي: لم تستفد من امتيازات على غرار بطاقة "تلاسو"، حيث ورد اسمك ضمن قائمة المستفيدين من هذه الأخيرة.
كريسات: لا لم أستفد من امتيازات، ومدير نادي "تلاسو" أدلى بشهادته عند الضبطية القضائية.
القاضي: والمبلغ الذي تم إيداعه في بنك الخليفة لا تعرف ماذا حدث بعد ذلك..؟
كريسات: سألت المدير المالي أنذاك، ولكن على ما أظن فإن المبلغ جمد إلى يومنا هذا.
النائب العام: مقركم في حاسي مسعود، لماذا أودعتم أموال المؤسسة في وكالة الحراش..؟
كريسات: أنا لا أتدخل في النظام الداخلي لبنك الخليفة.
النائب العام: من هم المساهمون في الشركة..؟
كريسات: شركة سونطراك.
النائب العام: لماذا سوناطراك لم تودع أموالها في بنك الخليفة..؟
كريسات: نحن كنا شركة مستقلة ولدينا كل الصلاحيات في عمليات الإيداع.
يتدخل المحامي لزعر: لما تفاوضتم مع وكالة الحراش، هل أثيرت قضية الامتيازات..؟
كريسات: لا علم لي بذلك.
المحامي لزعر: سوناطراك مادام هي المساهم الرئيسي، لماذا لم تودع أموالها في بنك الخليفة؟
كريسات: مجلس إدارة سوناطراك ومحافظ الحسابات وأعضاء الجمعية العامة، لكن لم نتلق أي تعليمات من سوناطراك بخصوص عدم الإيداع.
المحامي لزعر: لماذا لم تود؟
كريسات: أنا سألت المدير المالي لسوناطراك عن عدم إيداع أموال المجمع في بنك الخليفة، فقال لي أن ميزانية بنك الخليفة لم تعجبن.

سايس ناصر مدير عام شركة تأمين المحروقات:
"أودعنا 741 مليون دينار واستفدنا من فائدة قدرها 36 مليونا"
الشاهد سايس ناصر، مدير عام شركة تأمين المحروقات بين جويلية 2003 إلى جويلية 2012، قال إن الشركة أودعت أموالا ببنك خليفة في وكالة الحراش من قبل المدير السابق الذي تمت تنحيته في جوان 2003، من قبل الجمعية العامة، وقدر المبلغ ب741 مليون دينار، على مراحل، وأن الشركة فتحت حسابا جاريا، بالنظر إلى العلاقة الثانوية مع الشركة للإيداع بالبنك وتأمين الإطارات في خليفة للطيران، وأشار انه وبتعيينه لم يجد أي قرار بخصوص إيداع المبلغ وهو ما استنتج منه القاضي أن القرار كان شخصيا من قبل المدير السابق، وانه تم استرجاع 36 مليون دينار، أي نسبة 5 في المائة من قيمة الإيداع.

وعناني محند السعيد مدير مساعد وكالة ديدوش مراد:
اكتشفت ثغرة 20 مليون سنتيم ولم أستفد من أي امتياز
أكد الشاهد وعناني محند السعيد، مدير مساعد وكالة ديدوش مراد، متهم سابق واستفاد من انتفاء وجه الدعوى، والذي كان يشغل هذا المنصب منذ 2001 إلى غاية 2003، أنه عندما كان مديرا مساعدا للوكالة، اكتشف نقص مبلغ 200 ألف دينار، وأنه أخبر مديره الذي كان غائبا في ذلك الوقت.
القاضي: ماذا حدث بالضبط في تاريخ 15 أفريل 2003..؟
وعناني: في 15 أفريل، الخزينة الرئيسية بعثت لنا كيسا من الأموال يحتوى على 500 مليون، وهذا لدفع أجور العمال.
القاضي: هل كنتم تحت الضغط. ولماذا كنتم بحاجة إلى المبلغ؟
وعناني: الأمول التي أرسلت من الخزينة الرئيسية، عند حسابه وجدنا نقصا يقدر ب200 ألف دينار، وعلى إثر ذلك أرسلت تقريرا مفصلا وبعثته للسيد علوي مدير الوكالة.
القاضي: لماذا لم تبلغ المتصرف الإداري...؟
وعناني: لا سيدي الرئيس أنا أرسلت تقريرا إلى المدير ليقاطعه القاضي""ولكن علوي كان غائبا في ذلك الوقت"، ليجيب عليه "أنا المهم قمت بمهمتي".
وفي هذا الأثناء يتدخل النائب العام، ليطرح السؤال التالي "هل طمأنكم أحد الأشخاص من المديرية العامة لبنك الخليفة، بخصوص المبلغ الناقص 200 ألف دينار..؟ ليرد عليه الشاهد قائلا "في الحقيقة والشهادة لله لا لم ألتق أي شخص من المديرية المركزية".
ومن جهته سأل محامي دفاع عبد المومن خليفة، الشاهد عن عدد المرات التي تم فيها سحب الأموال من وكالة ديدوش مراد..؟ ليرد قائلا "مرة 20 ألف دينار ومرة 50 ألف مرة".