استمعت أمس محكمة جنايات البليدة إلى تصريحات متهمين سابقين استفادوا من انتفاء وجه الدعوى عن تهم "الرشوة و استغلال النفوذ و تلقي مزايا و تكوين جمعية اشرار و السرقة و خيانة الامانة " كشهود في قضية الخليفة. ولدى سماعه من طرف القاضي عنتر منور كشف مدير وكالة القليعة للخليفة بنك ،شادي نور الدين، أن الفائض في الأموال كان يودع في خزينة بنك الخليفة الرئيسية الواقع بمقر وكالة الشراقة في "أكياس مغلقة "، بينما كان لوكالة الشراقة لبنك الخليفة حسابا خاصا بها. وأوضح شادي الذي ترأس الوكالة في الفترة الممتدة من سبتمبر 1999 إلى سبتمبر 2000، في الجلسة ال22 من قضية الخليفة، أن الخطأ الذي وقع فيه الجميع أن وكالة الشراقة كان يقع بها حساب الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة ،كما كان موجودا بنفس الوكالة حساب خاص بوكالة الشراقة. و أفاد نفس الشاهد الذي كان متهما سابقا في نفس القضية واستفاد من انتفاء وجه الدعوى القضائية، أن المبلغ الذي سحب من وكالة القليعة قدر ب 14 مليون دج و تم ذلك بتاريخ 23 أوت 2000 ،حيث تم التوقيع على التنازل رسميا ، و هو المبلغ الذي قام بنقله مدير مصلحة حركة رؤوس الأموال بايشي فوزي مرفوقا بعوني أمن مكلفين بنقل الاموال. وفي تصريحه قال الشاهد أن بايشي هو من قام بطلب سحب الاموال من وكالة القليعة، مشيرا إلى أنه بصفته مدير وكالة القليعة لم يقم بتسجيل هذا السحب في يومه ،لان السحب تم في نهاية اليوم (على الساعة 16) بينما ينص القانون على عدم تجاوز 48 ساعة. وحسب نفس الشاهد فان حضور مدير مصلحة حركة رؤوس الاموال مع عوني الامن المكلفين بنقل الأموال "أمر طبيعي" و يوفر نوعا من الامان بالنسبة لمديري الوكالات البنكية، مشيرا إلى أن بايشي كان يأتي للوكالة على الاقل ثلاث مرات في الاسبوع لأخذ الفائض من الاموال. و اضاف الشاهد ان السبب الذي تقدم به بايشي للوكالة كان بسبب اكتشاف حالة افلاس في حساب بنك الخليفة ببنك الجزائر لذا لا بد من دعمه. من جهة اخرى، أبرز الشاهد ان وكالة القليعة حررت الكتابات البنكية ما بين المقرات والذي رفضته الخزينة الرئيسة لبنك الخليفة. ،وأشار في الأخير إلى ان وكالة القليعة قامت بتسوية القضية بعد طرده من منصبه بسب خلافاته مع بايشي. أما الشاهد وعناني محمد السعيد مدير وكالة ديدوش مراد لبنك الخليفة في الفترة الممتدة من (سبتمبر2001-نهاية ماي 2003) فاكد ان الوكالة قامت بتمويل الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة ب 500 مليون دج بغرض دفعه إلى زبائنها. بدوره كريسات عبد العزيز الذي كان متهما واستفاد من انتفاء وجه الدعوى القضائية والذي كان يشغل منصب رئيس المدير العام للشركة الوطنية الوكالة الوطنية للآبار فاكد ان المؤسسة اودعت 100 مليون دج بوكالة الحراش. و بدورهما الشاهدين حساين مجيد وحسيني محند الشريف الذين كانا مسؤولين في المؤسسة الوطنية للدهن فأكدا أن الشركة أودعت 400 مليون دينار لدى بنك الخليفة وكالة الحراش ،الناتج عن الفائض المالي للمؤسسة و الذي حاولت المؤسسة استرجاعه لكن بدون جدوى. من جانبه الشاهد محديد مهدي المتهم سابقا في نفس القضية و الذي استفاد من انتفاء الدعوى القضائية ،و كان يشغل منصب المكلف بالدراسات لدى صندوق ضمان القروض المصغرة (2001-2003) ثم مديرا بالنيابة، فأكد ان الصندوق أودع في بنك الخليفة أموالا، قدرت ب5ر125 مليار سنتيم بموجب اتفاقية وهوالمبلغ الذي لم يتم استرجاعه. و بخصوص الاستفادة من بطاقة العلاج بمياه البحر لمركز سيدي فرج التي جلبها مدير وكالة الحراش، أكد نفس الشاهد أنه تحصل عليها و لم يستغلها. وحسب القاضي عنتر منور فقد توسط الشاهد محديد مهدي لأبنته للعمل ببنك الخليفة وكالة الحراش مقابل ايداع الاموال لدى البنك وهو مانفاه الشاهد مؤكدا ان قبول ابنته للعمل بوكالة الحراش كان بسبب مستواها العلمي (متحصلة على ليسانس في الإقتصاد) وليس مقابل ايداع الاموال في بنك الخليفة. كما استمع القاضي عنتر منور إلى شاهدين اخرين لم يتابعوا سابقا و يتعلق الأمر بمقراني محند أمزيان عميد أول للشرطة ومدير التعاضدية العامة للأمن الوطني و كذا ساسي ناصر مدير عام شركة تأمين المحروقات. وقد صرح مقراني أن التعاضدية أودعت لدى بنك الخليفة 107 مليون دينار بنسبة فائدة 12 بالمائة لدى وكالة الشراقة كما تم ايداع ما قيمته 50 مليون دج لدى وكالة المذابح (حسين داي) بنسبة فائدة 14 بالمائة لسنتين بقرار من مجلس الادارة. وصرح الشاهد ان اختلاف نسبة الفائدة بين وكالتي بنك الخليفة يعود إلى وجود تنافسية بينهما، مشيرا إلى أن التعاضدية كانت تسحب الفوائد كل ثلاثة اشهر دون سحب المبلغ الإجمالي. وحسب نفس الشاهد فان التعاضدية لدى سماعها بالمشاكل التي كان يعاني منها بنك الخليفة حاول استرجاع أمواله مستدلا بالرسالة الموجهة إلى الرئيس المدير العام لبنك الخليفة عبد المومن خليفة والمؤرخة في 5 مارس 2003 ،حينها طلب عبد المومن امهاله 10 أيام لجمع المبلغ. ولدى انتهاء المدة– يضيف الشاهد– توجهت التعاضدية لجلب الاموال غير أن المتصرف الإداري محمد جلاب نصحهم "بعدم سحب الاموال لان البنك سيواصل عمله". كما طمأنهم بأن بنك الخليفة "سيواصل نشاطه وستتحسن وضعيته المالية وهي النظرة التي قال عنها القاضي "نظرة تفاؤلية تهدف للمحافظة على الإيداعات" حيث بلغ المبلغ الإجمالي 257 مليون دينار. أما الشاهد ناصر سايس مدير عام شركة تامين المحروقات فأكد أن الشركة أودعت 741 مليون دج بوكالة الحراش على مرحلتين كما قامت بفتح حساب جاري ،حيث استرجعت الشركة 36 مليون دج في إطار التصفية. حنان. م
