أمر وزير الأشغال العمومية، عمر غول مكاتب متابعة أشغال الطريق السيار شرق - غرب بتكثيف الرقابة على الشركات المنجزة، مؤكدا ضرورة ضمان الرقابة الدائمة واللصيقة للمؤسسات ضمانا لنوعية الأشغال، في كل مراحلها خاصة بعد أن وصل المشروع في عدد من مقاطعه إلى مستويات وضع الإسفلت، مشيرا إلى أن أجزاء كثيرة من شطر الوسط من الطريق السيار ستنتهي قبل الآجال المحددة في عقد البرنامج، مما سيسمح بتسليمها لحركة المرور بصيغة مرحلية. * * وشدد عمر غول خلال الزيارة التفقدية التي قام بها لمقطع الطريق السيار الحاميز - الأربعطاش الواقع بشطر الوسط الذي يشرف على إنجازه المجمع الصيني، على ضرورة تواجد مسؤولي مكاتب الرقابة المفوضة بمهمة متابعة * * ورقابة نوعية الأشغال بالورشات بصفة دائمة، وذلك لضمان نوعية أشغال جيدة وفرض نوعا من الحزم في الرقابة على المجمع الصيني. * * وفي هذا السياق أكد عمر غول أن 3 مقاطع أساسية على مستوى شطر الوسط، والتي تعبر ثلاث ولايات هي العاصمة وبومرداس والبويرة، تدنو الأشغال بها من الانتهاء وستسلم خلال السنة الجارية خاصا بالذكر مقطع الحميز - الأربعطاش البالغ طوله 20 كيلومترا. * * أما المقطع الثاني فيتعلق بمقطع الأربعطاش إلى حدود ولاية البويرة بمحاذاة جبال "بوزقزة" ويبلغ طوله 12 كيلومترا، وأكد الوزير ان مسؤولي المشروع رفعوا درجات التعبئة والتركيز على هذا الشطر لما يمثله من أهمية من حيث موقعه الجيولوجي ومروره عبر منطقة جبلية وعرة. * * فيما احتل المقطع الرابط الأربعطاش بمنطقة الأخضرية، مرورا بجبال بوزقزة المرتبة الثالثة ضمن أولويات وزير القطاع، الذي أكد أن تقدم أشغال تهيئة الأرضية وتسطيحها تسمح بمباشرة عملية التزفيت على محاور عديدة، مثل ما هو عليه الشأن بالنقطة الكيلومترية ال114، التي أكد فيها على النوعية وتماشيها مع المعايير الدولية، واعتماد تحليل نوعية كل طبقة من طبقات التزفيت قبل الانتقال الى الطبقة التي تليها. * * كما أعطى غول الضوء الأخضر للمجمع المنجز للأشغال، للشروع في ربط عدد من المسارات الطرقية للمشروع مع المنشآت الفنية المنجزة، بقصد الاستثمار في الوقت واستغلال الظروف المناخية لقطع أشواط كبيرة في المشروع الذي تم وصله بمحولات تضمن الولوج من الطريق السيار الى الطريق السريع الإجتنابي الثاني الذي يعبر أربع ولايات من منطقة بودواو وصولا الى زرالدة. * * المسؤول الأول على قطاع الطرقات، أكد أن مشروع الطريق السيار المترامية أطرافه الى الحدود مع المملكة المغربية غربا، والحدود التونسية شرقا على مدى طولي يقدر ب1216 كيلومتر، تجاوزت به نسبة الأشغال 65 بالمائة، وإن كانت آجال تسليمه محددة بالسداسي الأول من سنة 2010، فقد جزم الوزير بتسليم أجزاء كبيرة على مستوى الأشطر الثلاثة شرق، وسط وغرب بداية من السنة الجارية، مؤكدا أن تجسيد المشروع ميدانيا يسجل تقدما يضاهي التوقعات التي جاءت في عقود البرامج.