لا تتوقف جرائم مليشيا الحشد الشعبي في العراق عند سرقة المنازل وحرقها، أو تنفيذ حفلات الإعدام الجماعية بحق المواطنين على أسس طائفية ضيقة، بل تعدت إلى التفنن بكيفية تنفيذ الجريمة وتصويرها وإطلاق ضحكات هستيرية حول الضحية بينما يلفظ أنفاسه الأخيرة. وأظهر شريط فيديو عدداً من عناصر "الحشد الشعبي" الذين ينتمون لما يعرف بكتائب الإمام علي، وهم يعلقون شاباً في العقد الثاني من عمره، ويشعلون تحته ناراً أكلت ظهره وهو يصرخ، بينما يضحكون من حوله لينتهي المشهد المأساوي بوفاة الشاب متفحماً. وتوصل "العربي الجديد" إلى اسم الشاب الضحية، ويدعى عبد الله عبد الرحمن (23 عاماً) ويعمل معلماً، وقامت المليشيا باعتقاله في منطقة ذراع دجلة شمال شرق الفلوجة، واقتادته إلى منزل مهجور، وبعد ضربه حتى فقد الوعي قاموا بتعليقه وحرقه. ونشر ناشطون من دول شتى على مواقع التواصل الاجتماعي آلاف التدوينات والتغريدات حول الجريمة باللغتين العربية والإنجليزية؛ واصفين ما يحدث بالعراق من قتل طائفي على الهوية بالإرهاب الإيراني. وحول الواقعة طلب أعضاء في البرلمان العراقي وضع حد لجرائم المليشيا، معتبرين أنها تضر العراق وتنفع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقال النائب محمد الجاف ل "العربي الجديد": "هي جريمة أقل ما يقال عنها إنها قذرة مثل مرتكبيها، ويجب جلبهم بعدما تحدوا القانون والدولة والإنسانية، وظهور وجوههم دليل على أنهم لا يخافون الحكومة بل باتوا سلطة فوق سلطة القضاء". وأضاف النائب العراقي أن الجريمة ارتكبت قبل يومين من انعقاد مجلس حقوق الإنسان، وكذلك مؤتمر باريس، وستكون نقطة ضعف وتأكيد على أن المليشيا ليست أفضل من داعش. من جانبه، قال رئيس منظمة السلام لحقوق الإنسان، محمد علي، ل "العربي الجديد" إن "الجريمة تمثل وجهاً قذراً للمليشيا بالعراق، وعلى رأسها ما يعرف بالحشد الشعبي"، مضيفاً "طالما حذرنا من أن جرائمها من أعمال سرقة واعتداء على المنازل والمتاجر وقتلها العراقيين على الهوية لن يكون لصالح أمن واستقرار العراق، لكن سكوت من أفتى لهم بما يعرف بالجهاد الكفائي على تلك الجرائم، وضعف الحكومة، جعل العراقيين السنة أمام خيارين: إما مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أو مع المليشيا، وهو ما يدفعهم بطبيعة الحال إلى الطرف الأول. وبيّن أن "المنظمة باشرت برفع صور الجريمة ومرتكبيها للمحاكم الدولية لتجريم تلك المليشيا كما تم تجريم تنظيم الدولة الإسلامية من قبل".