فصلت محكمة الشراڤة، الإثنين، في قضية إطار سام في مجلس الأمة وأدانته بجنحة انتحال صفة عقيد في الأمن بإلزامه دفع غرامة قدرها 5 ملايين سنتيم في حين استفاد بالبراءة من تهمة النصب على صاحب شركة استيراد. وهي ملابسات القضية التي بدأت عندما رفع الضحية شكوى ضد المتهم تفيد أنه تعرض للنصب من طرفه بعد إخباره أنه عقيد في الأمن وله علاقات جيدة مع محامين باستطاعة أحدهم تسوية مشكلته ومقابل هذه الخدمات طلب منه مبلغ 8 ملايين سنتيم، ومت أيام وشهور ولم يف المتهم بوعوده بالإضافة إلى عدم رده على اتصالاته، وهو ما جعل الضحية تراوده شكوك قبل أن يتأكد بأنه عقيد مزيف.