كشفت لجنة إنقاذ شبيبة القبائل خلال ندوة صحفية نظمتها أن ديون الشبيبة فاقت 101 مليار سنتيم حسب الحصيلة المتعلقة بسنة 2013 في حين أن رأسمالها لا يتجاوز 80 مليار سنتيم، وهو الوضع الذي اعتبروه بالخطير جدا زيادة على الخروقات الصارخة للقانون والمرتكبة من طرف محند شريف حناشي وبحضور "مولود عيبود، أزري، صادمي، جمال مناد" والمحامي السابق للشبيبة صالح مريم ، الذي أكد أن ما تم كشفه سابقا وبالوثائق حول القضية أن حناشي ليس بالرئيس الشرعي للشبيبة منذ 2012..